لم تتردد سكرتيرة الأمنية العامة لبلدية المدنية، في العاصمة، التي ترأسها امرأة أيضا، في الرد بكل برودة على مواطن قصد الهيئة لنقل شكواه بشأن رفض التصديق على عقد بيع سيارة بهذه البلدية. فعندما قال لها المواطن إن الوثيقة الرسمية لبيع السيارة تتضمن ملاحظة ”أنه بإمكان المصادقة على عقد البيع في أي بلدية...”، ردت سكرتيرة الأمينة العامة للبلدية، على لسان مسؤولتها المباشرة، التي كانت غائبة عن مكتبها وعلى لسان رئيسة البلدية، الغائبة أيضا عن مكتبها، بالقول ”هذا القانون عندنا”، فما كان من المواطن إلا الإصرار على حقه، قبل أن يطلب من الأمين العام لولاية الجزائر التدخل لإعطاء كل ذي حق حقه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات