اعلن المدعي العام السويسري التحقيق مع اربعة اشخاص يشتبه بانهم توجهوا من سويسرا الى سوريا للقتال الى جانب تنظيمات متطرفة على غرار الدولة الاسلامية. وقال مايكل لوبر، في مقابلة نشرتها صحيفتا لو ماتان ديمانش وتسونتاغتسايتونغ، "في هذه الحالات، نسعى الى التحقق من شبهات بدعم منظمة اجرامية وتمويل مجموعة ارهابية"، رافضا "التكهن حول فرص نجاح هذه الالية بحق المشتبه بهم الاربعة التي لم تكشف جنسيتهم". واكد ان "قضية المقاتلين المتطرفين في سويسرا تثير قلقه"، موضحا ان "وزارة العدل السويسرية تبدي يقظة كبيرة بالتعاون مع السلطات المكلفة ملف الهجرة واجهزة الاستخبارات والشرطة". واشار لوبر الى انه "ينبغي تحديد الخطر المحتمل الذي يشكله الشخص المعني في كل من الحالات"، مشيرا الى ان "ليس لدى السلطات اي قائمة سوداء بالمشتبه بهم تتيح لدوائر الهجرة التحرك لدى دخول شخص الاراضي السويسرية". وتابع ان "المدعي العام لا يمكنه منع شخص من المغادرة الا اذا ثبت ان الاخير "يدعم منظمة ارهابية ماليا او في طريقة اخرى". وحتى في حالة مماثلة فان "المشتبه به لا يبقى فترة طويلة في السجن". من جهة اخرى، رحب لوبر بـ"قرار المحكمة الجنائية الدولية التي دانت في ايار شقيقين من الاكراد العراقيين حصلا على اللجوء في سويسرا بتهمة الترويج للارهاب".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات