نشرت وزارة العدل الاميركية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بان تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين اميركيين.وتتعلق الوثائق التي نشرت ببرنامج سري اطلق عليه "ستيلر ويند" بدأ بعد 11 ايلول 2001 في اطار مكافحة الارهاب التي اطلقتها ادارة بوش.اتاح هذا البرنامج لوكالة الامن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة او قريبة من هذا التنظيم لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج ايضا.وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات ترجع الى 6 ايار 2004 "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونغرس يملك الرئيس سلطة دستورية اصيلة بموجب التعديل الرابع (للدستور الاميركي) في اعطاء الاوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض".وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية "اميركان سيفيل ليبرتيز يونيون".والمذكرة الثانية 2004 تتعلق بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك باكثر قليلا من اسبوعين ويطالب بتبريرات اضافية لبرنامج ستيلر ويند.اشارة الى ان هذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة الاشراف على العمليات الاستخباراتيه (اف.اي.اس.ايه) عام 2007 اي بعد 6 سنوات من اطلاقه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات