جاب الله يحذر مقري

 دعا رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، زميله في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بمعية كافة أعضاء الهيئة، إلى “عدم الخوض في مجال التفاوض مع السلطة، لما لذلك من أثر سلبي على قوة وانسجام المعارضة”. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب إطلاق “حمس” مشاورات سياسية مع الأحزاب والسلطة في إطار برنامجها الحزبي لسنة 2015.ما يزال الجدل حول برنامج مشاورات أطلقه رئيس حركة “حمس”، عبد الرزاق مقري، مع السلطة والأحزاب، قائما ولم يبرد، رغم التوضيحات التي قدمها مقري في وسائل الإعلام المختلفة، وحذرت جبهة العدالة والتنمية عبد الرزاق مقري بالتحديد وكل أعضاء التنسيقية عموما، بعدم تجاوز هذه الهيئة وأرضيتها.وأفادت جبهة العدالة، في بيان عقب اجتماع دوري لمكتبها التنفيذي، أول أمس، عقد بمقرها الوطني في العاصمة، بما يلي: “تمسك جبهة العدالة والتنمية بتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي كإطار منظم للمعارضة في البلاد، وأنها وأرضيتها الأداة والإطار المرجعي للتفاوض مع السلطة، وتدعو شركاءها في التنسيقية إلى عدم الخوض في هذا المجال بشكل منفرد، لما لذلك من أثر سلبي على قوة وانسجام المعارضة”.وبهذا الخصوص، قال عضو المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع “الخبر”: “سواء في الجبهة أو التنسيقية، تمنينا لو ناقش عبد الرزاق مقري مشاوراته مع الأحزاب والسلطة في التنسيقية، من أجل غلق مجال التأويل بحكم أن مثل هذه السلوكيات قد تنسف عمل ووحدة التنسيقية، وحدث فعلا أن فتح مجال لبعض المغرضين للتشويش على المعارضة”.وأضاف بن خلاف: “اتفقنا في التنسيقية في إطار برنامج عمل 2015، على أن العمل يكون انفراديا عندما تتعلق الأمور بنشاطات أو تظاهرات ولائية، وليس إطلاق، وفق ما يسميه مقري، مشاورات مع السلطة والطبقة السياسية حول الأزمة التي تمر بها البلاد”، متابعا: “على كل حال رئيس حمس قدم مبرراته وتم قبولها في التنسيقية ولا يوجد أي مشكل أو تأثير على عملنا، لأننا نتفادى الفشل مثلما حققه الأفافاس بمبادرة الإجماع الوطني”.واتصلت “الخبر” برئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ولم يشأ التعليق على ما ورد في بيان اجتماع المكتب التنفيذي لجبهة العدالة والتنمية، واكتفى قائلا: “ناقشت قضية المشاورات مع زملائي في التنسيقية، وشرحت في اجتماع لنا موقفي مع ممثل الجبهة وهو القيادي عمار خبابة، وكانت الأمور كلها واضحة”.وفي بقية فحوى البيان، سجلت جبهة العدالة والتنمية “استمرار تأزم الأوضاع في البلاد وتشعب تداعيات ذلك على مناحي الحياة الحقيقية، وتحميل السلطة المسؤولية الكاملة عن ذلك”. وأكدت الجبهة “رفضها للسياسة المنتهجة من قبل السلطة في التعاطي مع ملف الغاز الصخري، باعتبارها سلطة غير رشيدة لم تعرف طيلة 15 سنة، أنفقت فيها أكثر من 700 مليار دولار، إلا الفساد والنهب”.وذكر البيان أن “السلطة لم ير فيها المواطن إلا الفضائح والتجاوزات، لذلك فهي غير مؤهلة للبت في هذا الموضوع الحساس، وهي مطالبة بالتوقف التام عن أي خطوة في ملف الغاز الصخري”. بينما ثمنت الجبهة “جهود نوابها في البرلمان في الدفاع عن ثوابت الأمة ومصالح الشعب واهتمامات المواطنين، ودعوتهم إلى المزيد من الجهد وفاء للعهد الذي قطعوه على أنفسهم وللأمانة التي تحملوها”.