38serv
يثير وضع الديوان المركزي لمكافحة الفساد تحت وصاية وزارة العدل بدلا من وزارة المالية، تساؤلات حول جدوى وتوقيت القرار، خصوصا في مرحلة تم فيها وضع أغلب ملفات الفساد التي تطال مسؤولين حكوميين كبارا في “البراد” أو “المقبرة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات