عمت هذه الأيام الفرحة وسط سكان مدينة إليزي، عندما تأكد رحيل وكيل الجمهورية لدى المحكمة المحلية، وتحويله لشغل منصب نائب عام مساعد بمجلس قضاء المسيلة. ويعود سبب هذه الفرحة العارمة إلى تطبيق القانون أخيرا، بعد سنوات طويلة قضاها القاضي في منصبه الذي كان يشغله بمحكمة إليزي، تعود إلى شهر أوت 2000، ولم ”يتزحزح” من مكانه، رغم أن القانون الذي يضبط عمل القضاة معروف ويسمح لهم بشغل المنصب لمدة 5 سنوات على أكثر تقدير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات