بحث رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو، مع عدد من الوزراء ومسؤولي الشاباك والشرطة والاجهزة الأمنية والمستشار القضائي للحكومة، سبل مواجهة احتمال تسلل نشطاء تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) الى إسرائيل والضفة الغربية. وتناول البحث، أيضاً، السبل القانونية والأمنية التي يجب انتهاجها ضد نشطاء التنظيم والمؤيدين له. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "النقاش تناول سلسلة تدابير لتشديد تطبيق القانون ضد من يتضامنون مع التنظيمات الارهابية الاسلامية في المنطقة". وكان وزير الامن الداخلي، اسحق اهرونوفتش، قد صرح ان هناك دلائل على نشاط للتنظيم داخل إسرائيل لكنه، برأيه، لا يشكل قلقا لإسرائيل، حتى الان. وأوضح في لقاء مع الاذاعة العامة ان الشرطة ستعمل كما يجب. كما تطرق المفتش العام للشرطة، يوحنان دنينو الى الموضوع، وقال في مؤتمر معهد سياسة مكافحة الارهاب، انه "في كل ما يتعلق بتهديد الدولة الاسلامية، صحيح انهم لم يصلوا الى حدود الدولة ولكن المشكلة مع التنظيم ليست الوجود المادي للمحاربين وانما تعرض الشبان، في عصر الانترنت، الى الأفكار المتطرفة للتنظيم والتأثر بها". من جهته رحب وزير الخارجية افيغدور ليبرمان بتشكيل التحالف الدولي ضد "داعش"، واقترح "تحديد معايير ثابتة للتحالف كي لا تتغير حسب مصالح الدول وتؤدي الى النفاق والمعايير المزدوجة". وقال ليبرمان خلال خطابه امام المؤتمر الدولي الرابع عشر لمعد سياسة مكافحة الارهاب في هرتسليا، انه "اذا كان هناك أي دور للأمم المتحدة فهو اولا الحاجة الى تنظيم تحالف ضد الارهاب. يجب وقف السماح لكل دولة بتحقيق الربح من الجانب، وشرخ الجبهة الموحدة ضد الارهاب". اما وزيرة القضاء تسيفي ليفني فقالت خلال لقاء لحزبها، انها ستقدم مشروع قانون ضد تنظيم "الدولة الاسلامية"، يتيح محاكمة أي اسرائيلي ينتمي اليه. وقالت ليفني ان القانون لن يكون كافيا لمواجهة "داعش" وانما يجب العمل على تحقيق حل. وبحسب ليفني، فإن أحد الحلول تكمن في بدء عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية في سبيل تشكيل مسار قوي مع الدول العربية التي يهددها الارهاب الاسلامي. وقالت: "بدون عملية سياسية لن نتمكن من تشكيل هذا التحالف".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات