سلال يؤكد إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, اليوم الخميس  بالجزائر, إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور  الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات. وقال السيد سلال خلال اجتماع جمعه بالسلطات المحلية لولاية الجزائر, أنه  "إذا كان من الضروري تغيير التنظيم الإداري وخلق مصالح أخرى بالنسبة لتسيير   الجزائر العاصمة فليكن ذلك". و يشارك في هذا الاجتماع الذي يجري في جلسة مغلقة 15 وزيرا بالإضافة  إلى قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و المدير العام للأمن الوطني اللواء  عبد الغني هامل إلى جانب والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ومنتخبين محليين   و مسؤولون عن عدة شركات و مؤسسات إقتصادية هامة. ولاحظ السيد سلال "وجود تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت  إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات". وأكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة, منبها إلى  "وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها, كالبناء الهش والمرفق العام  وتسيير المدينة". وأوضح السيد سلال أن "القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة",  حسب قوله, مشيرا -على سبيل المثال- إلى "أن معظم الدراسات الخاصة بالقصبة تمت,  وقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لأجل ذلك  غير أنه في الميدان هناك نقص".  وقد شدد الوزير الأول في هذا الصدد على "أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة  وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع". وعلى صعيد آخر ثمن السيد سلال "التحسن" الذي تعرفه خدمة مصالح الحالة المدنية,  والذي سمح ب"تقليص" البيروقراطية, مؤكدا على أن الاجتماع الجاري بين الحكومة وسلطات  ولاية الجزائر, سيفرز قرارات تسمح بتحسين الوضع في شتى الميادين وسيتم متابعة تنفيذها. وأوضح السيد سلال في هذا السياق أن تلك القرارات تخص بعض المجالات كالمجال  الأمنى وتحسين ظروف الحياة في الجزائر العاصمة.  وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للوزير الأول للوقوف على بعض المظاهر التي  يتعين تغييرها, كغلق المحلات التجارية والمرافق العمومية للعاصمة في الساعات الأولى  من المساء.