ورقة طريق جديدة للنظام.. “الديمقراطية التشاركية ودولة القانون”

 تحمل التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، ووزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، المقربين من رئيس الجمهورية، خلال لقاء مع الإعلام الأسبوع المنصرم، أكثر من رسالة في محاولة لـ«استعادة زمام المبادرة السياسية أمام المعارضة”، خاصة في ظل بداية تشكل إجماع حول دور مؤسسة الجيش في تجاوز أزمة الشرعية.فضّلت رئاسة الجمهورية تكليف الطيب بلعيز والطيب لوح بـ«مهمة الإفصاح” في التوقيت نفسه عن محتوى ما يبدو أنه “ورقة طريق مستقبلية” تحت مسمى “الديمقراطية التشاركية واستقلالية العدالة ودولة القانون”. ورافع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارته إلى وهران الأسبوع الماضي لتفقد العديد من المشاريع، خلال ندوة صحفية غير منتظرة، لصالح تطبيق “الديمقراطية التشاركية والتشاورية الفعلية”، وهو تأكيد صريح لغياب الديمقراطية في الجزائر، بحسب متتبعين للشأن السياسي.وكشف بلعيز، لأول مرة، ودون أن يوجّه له سؤال بهذا الخصوص، عن وجود منشور حول “الديمقراطية التشاركية”، معد من قِبل خبراء، على مستوى وزارته سيتم الإفراج عنه، حسبه، خلال الشهر الجاري. واعتبر المشروع “إيذانا بتطبيق الديمقراطية الحقيقية بإشراك المواطن في تسيير الجماعات المحلية”. وأوضح قائلا “محتوى المنشور سيكون قاعدة للنقاش قبل عقد ندوة وطنية سيتم تطبيق توصياتها على شكل مراسيم أو قوانين”، دون التوضيح إذا كان محتوى المنشور والندوة الوطنية ذا صلة بالتحضيرات الجارية حول الدستور المسمى “توافقي”، وما إذا كان سنّ قوانين حول إشراك المواطن في تسيير الجماعات المحلية هو إيذان لحل المجالس المنتخبة الحالية؟من جهته، أماط الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، في التوقيت نفسه اللثام عن الشطر الثاني من “ورقة الطريق” بالتأكيد على أن العدالة ستعرف “إصلاحا عميقا”، مشيرا إلى عمل اللجنة المكلفة بإصلاح العدالة التي ستنتهي من عملها في منتصف أكتوبر القادم. ودافع لوح عن “إصلاحات الرئيس في قطاع العدالة، ومجهوداته من أجل إحقاق دولة القانون وعصرنة العدالة” في إطار “الاحترام الصارم للقانون، والإجراءات التي تضمن الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن”. وفي السياق نفسه تطرق إلى “ضرورة تعزيز السلطات التدريجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية”. وحملت مرافعة الوزير لصالح القطاع، من خلال التركيز على النقائص المسجلة، نبرة اتهام لمن سبقوه على رأس جهاز القضاء.