وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "قانون يشدد الرقابة الحكومية على الانترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات في اطار أول حزمة تشريعية يدخلها حيز التنفيذ كرئيس للدولة، وأقر البرلمان هذا القانون سابقا". ويأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في شباط وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت وذلك دون أمر قضائي مسبق مما اثار غضبا شعبيا وزاد القلق بشأن حرية التعبير. ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع اذا اعتبرت ضرورة من أجل مسائل الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات