من يحمي المال العام؟

 لم يفهم العديد من سكان  الشلف أسباب عدم تحرك القائمين على مديرية أملاك الدولة و تقاعس مسؤولي بلدية الشلف في استرجاع الطابق السفلي الذي  استولى عليه مستثمر بعد أن قام بتوسيع فندقه وسط المدينة، حيث تم تحويل أرضية الطابق إلى 35 محل تجاري رغم أن عقد الامتياز يمنعه من التنازل أو إيجار أي جزء من أرضية المشروع التي تعود ملكية عقاره إلى البلدية التي مكنها القانون من الاستفادة من الطابق السفلي لاستغلاله كموقف للسيارات تحت هذا الفندق الجديد، ويبقى الخاسر الأكبر هي الخزينة العمومية التي فقدت الملايير المتأتية من تأجير هذا الموقف.