لوح يطالب بعصرنة مصالح الأمن

فتح وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، النار على مصالح الأمن واتهمها بـ”تعطيل برمجة القضايا على مستوى المحاكم، نظرا لعدم مواكبتها التطور التكنولوجي والاعتماد على البريد العادي في تحويل محاضر الضبطية القضائية”. وطلب لوح ضمنيا من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني الإسراع في إصلاح هذه “الثغرة” لتسهيل تعامل مصالح العدالة مع قطاع الأمن الوطني.

تحاشى وزير العدل، أمس، الخوض في قضية محاكمة عبد المؤمن خليفة، وتهرب من سؤال صحفي وجه له على هامش إعطائه إشارة انطلاق مركز شخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني بمقر الوزارة في العاصمة، بخصوص عما إذا كانت محاكمته ستبرمج في الدورة الجنائية المقبلة، فأجاب: “ستبرمج (لم يحدد التاريخ) بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية”. علما أنها نفس الإجابة التي دأب الوزير على إسماعها للصحفيين منذ تعيينه وزيرا للعدل في التغيير الحكومي بتاريخ سبتمبر 2013، دون تفاصيل أخرى، وكأنه يخفي شيئا. وكشف لوح عن “تقسيم قضائي جديد سيمس العاصمة قريبا، وسينظر اجتماع الحكومة المقبل في مشروع المرسوم، وسيراعي التقسيم الجديد النمو الديموغرافي للولاية وتطور النشاط الاقتصادي، والاعتماد أيضا على المعايير الدولية الخاصة والمطبقة بكبرى عواصم العالم، وأدرجنا في قانون المالية التكميلي ميزانية لتشييد مجلس قضاء جديد للعاصمة لأن الحالي غير ملائم”.