سينزل إلى البرلمان بغرفتيه مشروع قانون عصرنة العدالة للمصادقة عليه، والذي سيسمح في جزء منه باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى جلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف. وستحاول وزارة العدل إقناع نواب البرلمان بهذه “التقنية” بعدما تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء الأخير، لكن المحامين اعتبروها خرقا للقانون وستزيد في خلق مشاكل كبيرة، فيما اعتبرها وزير العدل مهمة لتفادي تأجيل القضايا ومحاكمة الأشخاص.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، مجيبا عن سؤال “الخبر” يتعلق بالهدف من وراء اعتماد آلية المحاكمة عن بعد (بواسطة السكايب)، على هامش تدشينه مركز شخصنة الشريحة للإمضاء الالكتروني، “نحن متخلفون ومتأخرون جدا في مجال عصرنة العدالة، والاعتماد على هذه الآلية سيساعدنا في الاستماع إلى الشهود دون عناء تنقلهم، لاسيما إذا كانوا يقيمون بعيدا عن مقرات المحاكم”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات