بادرت وزارة الداخلية السياسية الفرنسية بعرض مشروع قانون أمام البرلمان قد يتلقى الإجماع من اليمين واليسار. ويتضمن النص بنودا سوف تمنع الفرنسيين من المغامرة بالالتحاق بالتنظيمات الجهادية. وقد يمس القانون بين 930 و950 شخص لهم علاقة بالتنظيمات الجهادية أو تنقلوا للمشاركة فيها. وقال المقرر الاشتراكي سيباستيان بيتراسانتا إن ”الخطر وصل هذا الصيف في سوريا والعراق إلى حد يجعل كل واحد منا يشعر بالمسؤولية”. وتمنى أن يصوت البرلمان على المشروع بالإجماع، لأن الموضوع يتعلق بـ ”وحدة الوطن” كما قال. وكشف النائب المذكور أن 74 شخصا أحيلوا على العدالة، من بينهم 8 قُصَّر متورطون في شبكات الهجرة للجهاد في سوريا. ويرتقب أن يمنع القانون المقبل سحب البطاقة أو جواز السفر لمن يريد الالتحاق بالجهاد، في حال التأكد من نوايا المعني. وعاب البيئيون المشروع بأنه سيخلق ”إرهابيين محتملين” داخل فرنسا، بينما يرى اليمين أنه يجب منعهم من العودة إلى فرنسا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات