فوج العمل المكلف بإعادة التنظيم الإداري للعاصمة

   اكد مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة  الداخلية و الجماعات المحلية محمد طالبي اليوم الإثنين بالجزائر أن فوج العمل المكلف  بإعادة التنظيم الإداري لولاية الجزائر سيقدم "إقتراحاته العملية" نهاية سبتمبر  الجاري. و أوضح السيد طالبي خلال إستضافته في منتدى الإذاعة الوطنية رفقة المدير  العام للجماعت المحلية بالوزارة عز الدين بلقاسم ناصر و الأمين العام للعاصمة جمال  الدين بريمي أن فوج عمل تم تنصيبه أمس الأحد وفقا لقرارت إجتماع الحكومة  مع سلطات الولاية الخميس الماضي لتشخيص وضعية عاصمة البلاد. و شدد المسؤول ذاته على أن القضية ليست متعلقة شرطا بتقسيم إداري  جديد بقدر ما هي قضية إعادة هيكلة لما هو موجود لتحسين أداء الهيئات الإدارية و  المؤسسات الإقتصادية. من جهة أخرى لفت السيد طالبي إلى "الطفرة النوعية" التي عرفتها الجزائر  في مجال إعادة تأهيل المرفق العام لاسيما في مجال الحالة المدنية و كذا من خلال  وضع بطاقية وطنية لترقيم السيارات و كذا الإجراءات الأخرى المتعلقة بتخفيف عدد  الوثائق المطلوبة في تشكيل الملفات. و ذكر أيضا بمراجعة بعض القوانين مثل القانون الخاص بالحالة المدنية لتمديد  آجال صلاحية عدد من الوثائق و بالمصادقة على قانون المتعلق بسندات و وثائق السفر  لاسيما تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات. و بخصوص بعض المشاكل التي يواجهها المواطن من أجل تصحيح الأخطاء التي قد  تسجل في بعض الوثائق أكد السيد طالبي أن الوزارة أصبحت تتكفل بتصحيح الأخطاء "في  أقرب وقت ممكن" التي تكون في سجل الحالة المدنية نفسه بدلا من الجهات القضائية  من أجل التخفيف عن المواطن. و ركز ضيف الإذاعة الوطنية على الأهمية التي توليها الوزارة لمحور تكوين  الموارد البشرية التابعة للقطاع معلنا في هذا الإطار عن الإنطلاق في تكوين  خاص بالأمناء العامين  من خلال برنامج يشارك فيه أخصائيون من ذوي الكفاءات في  مجال الجماعات المحلية و عن برنامج آخر لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية. من جهة أخرى شدد السيد طالبي على ضرورة توفير أحسن إستقبال للمواطن  على مستوى الإدارات مشيرا إلى وجود برنامج لإعادة تهيئة عدد من المنشآت من أجل  إستقبال المواطنين في أحسن الظروف. و بخصوص إصدار جواز السفر البيومتري أكد نفس المسؤول أن مركز إصدار هذه  الوثيقة يعمل 24 ساعة على 24 ساعة و سيتم تدعيمه بآلات جديدة مضيفا أن لجوزات سفر  الحجاج الأولوية. و أعلن بالمناسبة عن الشروع خلال الأشهر القادمة في إنجاز بطاقة التعريف  الوطنية البيومترية بإمكانيات و كفاءات جزائرية مبرزا أن هذه الوثيقة ستحمل رقما  تعريفيا وطنيا يغني المواطن عن تقديم وثائق أخرى. من جانبه أكد المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة أن التقسيم الإدراي  للعاصمة "ليس غاية في حد ذاته و إنما المهم يكمن في كيفية تحسين المتابعة  الميدانية للمشاريع و في التكفل بحاجيات المواطنين". و ذكر أنه بغرض تسريع وتيرة التنمية المحلية تم إستحداث مديريتين عامتين  على مستوى الوزارة واحدة خاصة بالجماعات المحلية و أخرى بالحكامة المحلية. و بعد أن أكد أن "سنة 2015 ستكون سنة التنمية المحلية" أشار إلى أن هذا  الموضوع يخص كافة المواطنين , مشددا على ضرورة التوصل إلى "تقليص التفاوت الإقليمي". كما أبرز ضرورة "تغيير السلوكات و الذهنيات" من خلال تحمل الجميع لمسؤولياتهم  كل واحد في موقعه مشددا على "أهيمة تكريس ثقافة التقييم".