رفضت الحكومة مقترحي قانون تقدم بهما نواب تكتل الجزائر الخضراء، الإسلاميون، لإضفاء مرونة على إنشاء ونشاط الجمعيات الصادر في جانفي 2012، مبقية على حقها الحصري في التشريع بالجزائر دون النواب.
وفي وثيقة من أربع صفحات، حصلت “الخبر” على نسخة منها، حملت توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، موجهة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، ساقت الحكومة مبررات عديدة للرفض، طغى عليها الجانب الأمني، في رفض مقترح تعديل قانون الجمعيات الذي يحظى مطلب إعادة النظر فيه بإجماع ناشطين من كل التيارات السياسية وجمعيات المجتمع المدني المستقلة عن السلطات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات