إجراءات لتحسين مداخيل خزينة الأندية المحترفة لكرة القدم

 تحتل مسألة تحسين مداخيل خزينة الأندية المحترفة لكرة القدم (شركات ذات أسهم)، وكذا الرفع من قدرات الاستثمار لهذه الأخيرة، حيزا هاما في مشروع قانون المالية لسنة 2015.  من المقرر إصدار عدة إجراءات في إطار “صندوق الدعم العمومي للدولة لصالح الأندية المحترفة لكرة القدم”.  وتم اقتراح التكفل بـ 50 في المائة من تكاليف تنقل الأندية المحترفة خلال المباريات التي تجرى بالخارج (منافسات دولية).  ويجابه ممثلو الجزائر في المنافسات الإفريقية (رابطة الأبطال وكأس الكونفديرالية)، مشاكل مالية عويصة جراء السفريات الطويلة أثناء التنقل إلى بلدان إفريقية، الأمر الذي يكلف خزينة الفرق الكثير بسبب غلاء التذاكر.  ويتوقع قانون المالية - 2015 تمديد تمويل صندوق المال المتداول للأندية المحترفة لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون. وتم اقتراح أيضا منح صفة آمر بالصرف الثانوي لهذا الصندوق لمديري الشبيبة والرياضة لولايات القطر.  ومن بين الاقتراحات الأخرى الرامية إلى تطوير خزائن الأندية المحترفة لكرة القدم، تكفل الدولة الكلي ببناء مراكز التدريب حسب قانون المالية الجديد، الذي أفاد أيضا بأنه اقترح دفع نسبة 100 في المائة عوض 80 في المائة من تكلفة انجاز مراكز تدريبات الفرق الناشطة في بطولة الرابطة الأولى والثانية المحترفة.