أمرت وزيرة البيئة وتهيئة الإقليم السيدة دليلة بوجمعة، اللجنة الوزارية المختصة، بدراسة ملفات أصحاب مشاريع تأسيس شركات مختصة في الدراسات البيئية، تقليص المدة الفاصلة بين اجتماع وآخر لدراسة ملفات الطلبات المودعة لدى لجنة الدراسات والقادمة من مختلف ولايات الجمهورية، من ستة أشهر إلى شهر واحد، وألزمت اللجنة بضرورة الاجتماع حتى ولو لم تكن هناك ملفات مودعة لدى مصالح الوزارة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات