..ومن التقشف ما فعل

 قالت مصادر مطّلعة، إن تعليمة تكون قد صدرت عن البنك المركزي موجّهة لكل البنوك العمومية، تتضمن الإسراع في إعادة التحقيق في ملفات شركات الاستيراد والتصدير، سيما العمليات التي تمت بين سنتي 2010 إلى 2014، قبل إرسال تقارير بشأنها إلى مصالح البنك المركزي. وأضافت المصادر ذاتها أن الموظفين المكلفين بعمليات التدقيق هذه وجدوا أنفسهم في سباق مع الزمن، اضطرهم إلى قضاء ساعات إضافية لإتمام المطلوب منهم. وسبب التعليمة هذه، تقول مصادرنا، لها صلة بسياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية.