أثار قرار وزير العدل، الطيب لوح، تجميد تحويل قاض من محكمة تابعة لمجلس قضاء تلمسان، وتعيينه وكيلا للجمهورية في محكمة تابعة لنفس المجلس، جدلا في الوسط القضائي بالجهات القضائية في غرب البلاد، واستقطب اهتمام قضاة اعتبروا أنفسهم متضررين من تجميد حركة نقل تمت مؤخرا وتدخل ضمن صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وقالت مصادر قضائية، كشفت عن القضية لـ«الخبر”، إن تجاوز قرار المجلس الأعلى للقضاء بتحويل القاضي المعني من مجلس قضاء تلمسان، بعد أن تمت دراسة مساره المهني في دورته الأخيرة، يعتبر خرقا خطيرا للقانون. ولا يعرف سبب الإجراء الذي اتخذه الوزير، لكن الأكيد أنه يتناقض مع حديثه مؤخرا عن ضرورة استقلال السلطة القضائية عن الجهاز التنفيذي ممثلا في رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير العدل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات