البرلمان الفرنسي يقرّ إجراءً لكبح المرشحين لـ"الجهاد"

أقر النواب الفرنسيون مساء الثلثاء المنع الإداري للخروج من الأراضي الفرنسية بهدف منع مغادرة المرشحين للجهاد الى سورية والعراق وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون حول التصدي للإرهاب. ويمكن أن يعمل بمنع الخروج هذا لمواطن فرنسي "فور توفر أسباب جدية حول امكانية ان يكون يخطط للانتقال الى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات ارهابية وجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او على مسرح عمليات مجموعات ارهابية وفي شروط قد تجعله خطراً على الامن العام بعد عودته الى الاراضي الفرنسية". ويؤدي هذا المنع لمدة ستة اشهر وقابلة للتجديد لمدة سنتين، إلى سحب الجواز فوراً وبطاقة الهوية من الشخص المعني وعلى يحصل على ايصال يوازي بطاقة هويته. وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في شينغن الذي تستعمهل دول الفضاء الاوروبي بدون حدود للسفر. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا بالوصول الى سورية. وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن حوالى 930 فرنسيا ضالعون في شبكات الى سورية والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سورية و170 مروا عبر الترانزيت الى المنطقة و230 لديهم ميل للسفر) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". وقد قتل 36 في مكان تواجدهم. ويجب أن يخضع مشروع القانون الذي يستهدف أيضاً الارهاب عبر الانترنت للتصويت في قراءة واحدة بعد مناقشات الاربعاء.