“إذا كان بن فليس وحمروش وبن بيتور معارضين فماذا أكون أنا؟”

  أعلن رئيس عهد 54، علي فوزي رباعين، عدم مشاركة حزبه في الوقفات التي دعت أحزاب معارضة لتنظيمها يوم 24 فيفري الجاري، للاحتجاج على استغلال الغاز الصخري في عين صالح، رغم تأييد حزبه لمطالب مواطني المنطقة.أفاد المرشح السابق للرئاسيات، في ندوة صحفية بمقر حزبه، أمس، بأن عهد 54 لا علاقة له بتلك المبادرة التي دعت إليها هيئة التشاور والمتابعة. وانتقد بهذا الخصوص إصرار السلطة على فرض تصورها لاستغلال الغاز الصخري، والتقسيم الإداري، ولخص الوضع بأن ما يحدث هو “صراع بين رئيس ومواطنين بعض منهم قد يكونون قد صوتوا له في الانتخابات الرئاسية الماضية”.ونصح رئيس عهد 54 بوقف التجارب الجارية في عين صالح الخاصة بالغاز الصخري، معتبرا أن استمرار عمليات الاستكشاف “صب للزيت على النار”، زيادة على التصريحات التي تصدر عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، والرئيس المدير العام بالنيابة لشركة سوناطراك. ولم يستبعد رباعين بهذا الخصوص “حدوث انزلاقات”. ولام السلطة على فتح جبهة صراع جديدة من خلال الإعلان عن تقسيم إداري جديد، معتبرا القرار سياسويا وهروبا إلى الأمام. وأعلن رباعين دعمه لإضراب نقابات التربية التي طرحت مطالب شرعية.وجدد رباعين موقف حزبه بعدم الانخراط في مبادرة الإجماع الوطني التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، وقال: “من لديه مبادرة عليه أن يتوجه للمواطن الذي له حق الفصل فيها”. وطعن رباعين في صفة المعارض التي تلصق ببعض من أسماهم “من غرفوا من إناء السلطة”، متسائلا: هل وزراء سابقون معارضون؟ هل حمروش، بن بيتور وبن فليس معارضون؟ مضيفا: “صفة المعارضة يمنحها المواطن، وتثبتها الوقائع وتقارير الأمن والدياراس”. وفي رأيه فـ«المعارض هو ذلك الذي لديه خط مستمر ولم يخرج عنه”. وتساءل: “إذا كان بن فليس الذي عمل وزيرا في السلطة معارضا فماذا أكون أنا؟”.وهاجم رباعين الدور الذي يلعبه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، في الساحة السياسية، ولاحظ أن “الثروة التي حققها تحققت بفضل الأموال العمومية، وأن ضغوطه لتحرير قطاعي النقل البحري والجوي في الجزائر لا تهدف إلا لخدمة مصالح شخصية وليس الاقتصاد الوطني”. وتساءل عما حققه حداد للجزائر، ليجيب بنفسه: “أنجز بعض المشاريع فقط أغلبها غير صالحة”. ودعا بهذا الخصوص لفرض رقابة شديدة على المشاريع التي يجري إنجازها.وشن رباعين هجوما على سلطة السمعي البصري التي يرأسها النائب السابق ميلود شرفي، فرئيس السلطة “لم يعرف عنه الدفاع عن الحقوق والحريات”، متسائلا عن موعد تطبيق أحكام قانون السمعي البصري، وتوضيح وضع القنوات الجزائرية الخاضعة للقانون الأجنبي، وكيفية توزيع الإشهار عليها وتمويلها، ومدى شفافية العمليات البنكية لهذه القنوات وخصوصا في مجال دفع حقوق البث.