الرباط تسابق الزمن لتجنب نكسة سياسية في مجلس الأمن

 تحول التكتيك المغربي باتجاه الليونة في التعامل مع ملف الصحراء الغربية، بعد فترة من الجمود والغلق المستمر لأبواب الحوار والتعاطي مع الهيئات الأممية المعنية بالقضية، لكن هذا التحول لا يتصل بتحول في السياسات المغربية، بقدر ما هو مرتبط بقرب انعقاد اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء الغربية.بعد 10 أشهر منع فيها المغرب مبعوثي الأمم المتحدة من الدخول للقاء المسؤولين بها بشأن قضية الصحراء الغربية، أذعنت الرباط للأمر الواقع، وعاودت الانفتاح على الهيئات الأممية المكلفة بقضية الصحراء الغربية، حيث استقبلت الرباط، الجمعة الفارط، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)، كيم بالدوك، وتستعد أيضا لاستقبال المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس.التحاليل الدبلوماسية في الجزائر تضع التحول في الموقف المغربي في سياق سعي الرباط لتلافي أية قرارات قد يتخذها مجلس الأمن الأممي الذي يعقد، في شهر أفريل المقبل، اجتماعا حول الصحراء الغربية. وقال دبلوماسي جزائري لـ«الخبر” إن “التحول المغربي له علاقة بقرب عرض الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التقرير الخاص بالصحراء الغربية ومناقشة مجلس الأمن وضع بعثة المينورسو المكلفة بالتحضير لاستفتاء تقرير المصير”.وفسر نفس المصدر عودة المغرب للتعاطي مع الهيئات الأممية في قضية الصحراء الغربية، بعدما أعلنت الرباط رفضها العمل مع المبعوث الأممي، كريستوفر روس، وسحبت منه الثقة وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتغييره، “بتخوف الرباط من أن يكلفها هذا التعنت الكثير على الصعيد السياسي، ومن تعرضها لنكسة سياسية في حال أعاد تقرير بان كي مون المقبل حول الصحراء الغربية النظر في مهام المينورسو، وإقرار تدابير إضافية ووضع آلية لمراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. لكن الدبلوماسي الجزائري يلفت إلى أن “انفتاح الرباط لا يغير من واقع السلوك المغربي شيئا على الأرض، على اعتبار تمسك الرباط بالتعنت إزاء مقررات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية”.ودفعت المماطلة المغربية المسؤولين الصحراويين إلى إبلاغ الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو)، كيم بالدوك، استياءهم من عجز الأمم المتحدة عن الحد من السلوك المغربي إزاء القرارات الأممية. وأبلغ الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، السبت الماضي، المسؤولة الأممية رفض الصحراويين سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي، ورأى أن “الوقت حان بالنسبة للأمم المتحدة من أجل الضغط على الطرف المعرقل وهو المملكة المغربية، ووضع حد لاستنزاف ثروات الإقليم من طرف المغرب في تناقض واضح مع القانون الدولي”. وكانت تقارير عديدة لهيئات ومنظمات حقوقية قد طالبت الأمم المتحدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل حماية حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، بسبب تزايد الضغوط والملاحقات المغربية ضد الناشطين الصحراويين.