تضاءلت فرص الجزائريين، ضحايا التجارب النووية الفرنسية، في الحصول على التعويض، بعد رفض المشرع الفرنسي إعادة النظر في مساحة الرقعة الجغرافية المعنية بالإشعاعات النووية في الصحراء، حسب محتوى المرسوم الصادر أمس في الجريدة الرسمية بفرنسا حول الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم. نددت جمعيات ضحايا التجارب النووية برفض المشرع الفرنسي إعادة النظر في مساحة الرقعة الجغرافية المعنية بالتعويض في الصحراء الجزائرية، رغم المعلومات المؤكدة حول المساحة الشاسعة التي شملتها الإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية بناء على محتوى بعض أرشيف التجارب بعد رفع الحظر عنها مؤخرا.
ويجعل الاحتفاظ بنفس الرقعة الجغرافية المحددة في “قانون موران” (نسبة إلى وزير الدفاع الفرنسي السابق إيرفي موران)، حول تحديد مساحة حول نقطة الصفر، من إمكانية استفادة الضحايا الجزائريين من التعويض أمرا جد مستبعد. ومن التعديلات الإيجابية التي لقيت استحسان الجمعيات، هو تحويل لجنة الاعتراف والتعويض من هيئة استشارية تابعة لوزارة الدفاع إلى هيئة إدارية مستقلة تحت إشراف وزارة الصحة، وذلك بناء على طلبات الجمعيات منذ مدة طويلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات