مباركي:معايير تصنيف الجامعات تجارية وليست علمية

   أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي  اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المعايير التي تعتمد عليها الهيئات المختصة في  ترتيب الجامعات في العالم لها أبعاد ذات صبغة تجارية ولا تقتصر على الإنتاج العلمي  مشيرا بالمقابل إلى تحسن موقع الجامعات الجزائرية حسب التصنيفات الأخيرة الصادرة  من بعض الهيئات. و أوضح السيد مباركي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة  الشفوية أن "المقاييس التي تعتمد عليها المعاهد و المؤسسات المختصة في تصنيف الجامعات  عبر العالم لا تقتصر فقط على الأبعاد العلمية والأكاديمية بل تتجاوزها إلى أبعاد  ذات صبغة تجارية". وقال الوزير أن "المعايير المستند عليها في التصنيف تنطلق من واقع جامعات  البلدان المتقدمة ودورها في خدمة العولمة والمؤسسات الاقتصادية" فهي "لا تقتصر  على الإنتاج العلمي فحسب بل تأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى الحضور الدولي من خلال  نشاطاتها عبر مواقع  الانترنت ولذلك تأتي نتائج التصنيف لصالحها". وبالرغم من ذلك -كما أضاف الوزير- فقد أبرز التصنيف الأخير الصادر في شهر  يوليو المنصرم من قبل الموقع المتخصص في قياس مرئية الجامعات "حضور 73 مؤسسة جزائرية  للتعليم العالي منها 60 مؤسسة تحسن ترتيبها بمئات الدرجات و احيانا بالاف الدرجات  وهذا بفضل الديناميكية التي تعرفها الجامعات لاسيما بعد تطوير مواقع الانترنت الخاصة  بها والتعريف المنتظم بإنتاجها ونشاطاتها البيداغوجية". وتبوأت جامعة قسنطينة1 -حسب هذا التصنيف- المرتبة الأولى مغاربيا وال28 إفريقيا والمرتبة 2256 عالميا من بين 13200 جامعة مسجلة بذلك تحسنا في ترتيبها  بمقدار 183 مرتبة مقارنة بتصنيف شهر يناير 2014. كما احتلت جامعة ورقلة المرتبة  الثانية مغاربيا والثلاثين إفريقيا والمرتبة 2306 عالميا مسجلة قفزة نوعية في ترتيبها  بمقدار 1315 -حسب الوزير-. أما التصنيف الأخير الذي يعده سنويا معهد البحث الاسباني المتخصص في ترتيب  الجامعات على أساس الإنتاج العلمي والامتياز والابتكار والتطوير التكنولوجي الصادر  هذا الشهر فقد صنف جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا ضمن التقييم الذي شمل  5100 جامعة في المرتبة 290 من حيث الابتكار و380 من حيث التطوير التكنولوجي والمرتبة  1400 من حيث الانتاج العلمي. كما صنف نفس المعهد جامعة البليدة 1 في المرتبة 290 من حيث التطوير التكنولوجي.  وأوضح الوزير أن هذه النتائج المتحصل عليها هي "ثمار المجهودات التي بذلها القطاع  لتطوير نظام التعليم العالي بما يتلائم مع المتطلبات النوعية المعمول بها دوليا  واعتمادا على مؤشرات النجاعة والأداء من أجل ضمان مرئية أحسن للجامعة الجزائرية  على الصعيدين الإقليمي والدولي". أما بخصوص اقتراح أحد النواب إمكانية الترخيص لطلبة الجنوب للالتحاق بتخصصات  الطب والهندسة واللغات الأجنبية دون مراعاة الشروط المحددة سنويا أوضح وزير القطاع  أن "خريطة الفروع والتخصصات تخضع لجملة من المقاييس العلمية والبيداغوجية والهيكلية"  مضيفا أن "القطاع يحرص على ضمان تكافؤ الفرص للتسجيل من خلال نظام يعتمد على الموضوعية  والشفافية". وأشار الوزيرالى أن "الطلبة المنحدرين من ولايات الجنوب يستفيدون من نفس  المعاملة التي يحظى بها طلبة المناطق الأخرى وأن منح أي استثناء لشروط وقواعد التسجيل  قد يمس بمصداقية الشهادة والقيمة العلمية لها".  وحول الانشغال الذي طرحه أحد النواب حول الدوافع التي حالت دون معادلة  الشهادات الصادرة عن معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة أوضح وزير التعليم  العالي في إجابته أن المعهد الذي انتسب اليه الطلبة الجزائريون هو أحد المراكز  الخارجية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الاليسكو) فبالتالي "ليس مؤسسة  للتعليم العالي وتحول في السنوات الأخيرة تحت دوافع تجارية الى مؤسسة تمنح الشهادات  الأكاديمية دون مراعاة أدنى المقاييس". وأشار الوزير الى ان عدد المنتسبين من الطلبة الجزائريين الى هذا المعهد  خلال السنة الجامعية 2009-2010 حوالي 1700 مسجل تم التكفل بهم استثنائيا بعد عودتهم  الاضطرارية عقب ازمة مصر والجزائر التي تسببتها تصفيات مباريات كرة القدم لحساب  مونديال 2010. وأوضح السيد مباركي انه إضافة إلى الطلبة الجزائريين الذين كانوا يزاولون  دراساتهم في الجامعات النظامية المصرية تم "التكفل بطلبة معهد الدراسات والبحوث  العربية بإدماج المستحقين منهم في دراسات ما بعد التدرج بالجامعات الوطنية" مشيرا  في ذات السياق الى"انه تم التكفل ب 800 طالب من المعهد مع الحرص على إعلام الذين  رفضت ملفاتهم بأسباب الرفض" علما أن هناك بعض الطلبة المعنيين "استمروا في الانتساب  الى هذا المعهد وتقدموا بطلبات معادلة الشهادة بعد تقديم مذكرات التخرج التي لم  تحترم الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمي" -على حد قول الوزير.