اكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان لجنة متابعة العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للتنمية قد عكفت منذ تنصيبها في شهر مارس الفارط على دراسة عدة مواضيع "ذات الاولية" تتعلق بتطوير المؤسسة و تشجيع الاستثمار و المناخ الاجتماعي. و اوضح الوزير خلال اشغال الثلاثية ال17 بين الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل ان اللجنة التي عقدت عشر دورات درست خمسة (05) محاور محددة في وثيقة العقد التي اعتبرت "ذات اولوية" بالنظر الى اثارها المباشرة على نشاط المؤسسة. كما اشار الى ان الامر يتعلق بتحسين مناخ الاعمال و الحصول على العقار الاقتصادي و العقار الصناعي على وجه الخصوص و القروض و كذا المناخ الاجتماعي و تحسين ظروف العمل مؤكدا على "التطابق الكبير" بين مضمون هذا العقد و الخطوط العريضة المديرة لمخطط عمل الحكومة. اما بخصوص تحسين مناخ الاعمال و محيط المؤسسة ابرز السيد بوشوارب ان عديد الاعمال قد باشرتها الحكومة من اجل تخفيف الاجراءات و التقليص من الاجال و تخفيض التكاليف المرتبطة بالفعل الاستثماري. و تابع قوله ان تلك الاعمال قد تم القيام بها انطلاقا من مؤشرات انشاء المؤسسات و الحصول على رخصة البناء و الربط بالشبكات الكهربائية و نقل الملكية و الحصول على القروض و حماية المستثمرين و دفع الضرائب و التجارة العابرة للحدود و تنفيذ العقود و تسوية وضعية عدم القدرة على الدفع. و في مجال انشاء المؤسسات فان عدد الاجراءات (المركز الوطني للسجل التجاري و الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء) قد انتقلت -حسب الوزير- من 80 الى 14 مما جعل الاجال تنخفض الى 25 يوما. كما ان تعميم اصدار السجل التجاري الالكتروني منذ يونيو 2014 كان له اثر في تسهيل الاجراءات بشكل ملموس. يضاف الى ذلك -كما قال الوزير- اجراء "يكتسي اهمية قصوى" و المتمثل في التوقيع و التصديق الالكترونيين منذ اقره مجلس الوزراء في 26 اغسطس الاخير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات