نشرت يومية "فاينانشل تايمز" البريطانية مؤخرا مقالا جاء تحت عنوان "المعركة من أجل النفط في آخر مستعمرة في إفريقيا" تطرقت من خلاله إلى الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب. و كتبت اليومية "عندما تبدأ باخرة الحفر +أتوود أتشيفر" نهاية هذه السنة في البحث عن النفط في عرض سواحل الصحراء الغربية فلن يكون الأمر بمثابة تجارب إيكولوجية بل عملية ستغوص في نزاع قديم ظل قائما لأكثر من 40 سنة". و تطرق صاحب المقال خافيير بلاس إلى المشاكل التي قد تعترض عمليات الحفر التي تنوي شركتي "كوسموس اينرجي" و "كيرن اينرجي" و الشركة النفطية المغربية القيام بها بعرض سواحل الصحراء الغربية. و ترى الجريدة أن عمليات الحفر هذه "ستسمح باختبار القانون الدولي" مذكرة في هذا السياق بالرأي القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002 الذي يقضي بأن "الحفر في الأراضي سيكون شرعيا إن كان لصالح الشعوب التي تعيش هناك (...) و سيكون منافيا للشرعية الدولية إذا كان يتجاهل تطلعات و مصالح شعوب الصحراء الغربية". كما ذكرت اليومية البريطانية بأن جميع الشركات النفطية التي حاولت مباشرة في عمليات الحفر في الأراضي الصحراوية بما فيها الشركة الأمريكية "كير-ماكجي" انسحبت إثر ضغط المدافعين عن حقوق الإنسان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات