الحركة الوطنية لتحرير أزواد تتهم حكومة مالي بعرقلة مفاوضات الجزائر

اتهمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، الحكومة المالية بـ«وضع عراقيل” أمام المفاوضات الجارية حاليا في الجزائر لحل الأزمة في مالي. وتأتي هذه الاتهامات غداة استئناف المفاوضات بين الفصائل المسلحة الموقعة على إعلان الجزائر وحكومة باماكو، ما يجعلها تندرج ضمن الضغوط لطرح أوراق تفاوضية. وقال الناطق باسم الحركة، موسى آغ الطاهر، في تصريحات صحفية من واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، إن “الحكومة المالية تضع عراقيل أمام مفاوضات الجزائر، بـ3 طرق، أولها عدم احترام الجدول الزمني للمفاوضات، وثانيها عدم احترام البروتوكول الموقع في الجزائر من قبل جميع الحركات الأزوادية بخصوص المحور السياسي للمفاوضات (الصفة السياسية لإقليم أزواد)”. أما ثالث هذه الطرق، حسب آغ الطاهر، يتمثل في “قلة انضباط بعض الحركات القريبة من باماكو (لم يحددها) التي بدأت في شجب البروتوكول على الرغم من أن أمناءها قاموا بتوقيعه”. وأوضح الناطق باسم الحركة “ذهب وفدنا إلى الجزائر بأولوية رئيسية تتمثل في تحديد الصفة السياسية لأزواد، ولا يمكننا الحديث خارج هذا الإطار”. وتابع قائلا: “لم نذهب إلى الجزائر لنقاش التنمية في إقليم أزواد أو الاقتصار على التباحث حول الشؤون الأمنية أو حول المصالحة في مالي”. وندد الطاهر بموقف الحكومة المالية التي “تتجاهل أن محادثات الجزائر ليست سوى امتداد لاتفاقات واغادوغو”. وقال في هذا الإطار: “اتفاقات واغادوغو (في جوان الماضي) هي التي مكنت من التوصل إلى أول وقف لإطلاق النار ولتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.  وفي هذا السياق ذكر وزير الخارجية رمطان لعمامرة بواشنطن، بخصوص مالي، بمختلف المبادرات الجارية ومخطط العمل السياسي والأمني والاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه من خلال اتفاق الفرقاء الماليين، خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت بالجزائر، في انتظار جولة جديدة من المفاوضات الموجهة لتعزيز “خارطة طريق” المفاوضات في إطار مسار الجزائر. كما أوضح أن “جهود الوساطة الجزائرية على رأس فريق مكون من العديد من الدول والمنظمات الإقليمية توجت بخارطة طريق وإعلان وقف الاقتتال مهدا لمفاوضات جوهرية حول المسائل السياسية والمؤسساتية للدفاع والأمن، وكذا حول جوانب تنموية وأخرى تخص الأوضاع الإنسانية والعدالة والمصالحة الوطنية”.