المعارضة تبحث وسائل الضغط على السلطة لتحقيق التحول الديمقراطي

 قررت قيادات تنسيقية الانتقال الديمقراطي ونظيرتها بقطب قوى التغيير، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقا ومرشح رئاسيات 17 أفريل، علي بن فليس، عقد لقاء لأعضائها، يوم الخميس المقبل 25 سبتمبر، بمقر مداومة بن فليس، دون الكشف أو تحديد أي جدول أعمال لها. الاجتماع الذي يندرج في إطار ما يسمى بـ”هيئة التشاور والمتابعة” التي تجمع أطراف المعارضة، يرمي إلى دعم لم شمل ووحدة المعارضة لدفع السلطة لتحقيق مطلب التغيير الذي ترفعه التنسيقية وقطب التغيير كأولوية لإخراج البلاد من الأزمة.وتحسبا لهذا اللقاء الموسع لأطراف المعارضة، عقد قطب قوى التغيير، أمس، اجتماعه التنسيقي الدوري تحت إشراف منسقه، السيد علي بن فليس، لتقييم اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، المنعقد يوم 10 سبتمبر الجاري، وتحضير لقاء يوم 25 الجاري. وضمن هذا السياق، نوه قطب التغيير، في بيان له، أمس، تلقت “الخبر” نسخة منه، بـ”إنشاء هيئة التشاور والمتابعة، واعتبرها مكسبا ثمينا ومحطة هامة في مسعى المعارضة الوطنية الرامي إلى لم شملها حول هدف التحول الديمقراطي”. كما اعتبر قطب قوى التغيير، الذي يقوده رئيس الحكومة سابقا علي بن فليس، أن “المعارضة الوطنية أضحت، من خلال هذه الهيئة، متمكنة من سبل تعزيز وحدة نشاطها وعملها نحو الشعب الجزائري، وفي الوقت ذاته تجاه القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتمسكة بقضية التحول الديمقراطي أو الداعمة لها”. وحسب نفس البيان، فقد “ناقش القطب طبيعة مساهمته في هذا اللقاء وأقر مضمونها”، في إشارته إلى موعد 25 سبتمبر الجاري.وسيكون الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، من دون شك، الأرضية التي تتركز عليها مداخلات أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، والبارومتر الذي يقاس من خلاله مدى “التوافق “والتطابق في وجهات النظر وسط قوى المعارضة بشأن الأزمة السياسية في الجزائر، وحالة الفراغ المتولدة عن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية، والتي رمت بظلالها في تعطيل مؤسسات الدولة، وكانت وراء ما ذهبت إليه “حركة مجتمع السلم” حيث اعتبرت أن “التعيينات الجديدة في بعض مؤسسات الدولة لا تخضع إلى أي مقياس أو معيار إداري أو وظيفي أو سياسي”، على أنها “تضع إطارات الدولة في حالة شخوص وجمود وانتظار لما تجود به صفحات الجريدة الرسمية”. فهل بمقدور المعارضة احتواء تناقضاتها وكبت زعاماتها والتخندق في صف موحد في مواجهة السلطة ؟