عراقيل على صادرات الجزائر نحو تونس

     اشتكى العديد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين  اليوم الاثنين خلال لقاء أعمال جزائري-تونسي من العراقيل "المتعددة" التي تواجه  دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق التونسية رغم دخول الاتفاقية التفاضلية بين  البلدين حيز التنفيذ منذ مارس الفارط. و أوضحت وهيبة بهلول  مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة  و الصناعة للصحافة على هامش اللقاء أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر و تونس  لم ترق إلى غاية الآن إلى مستوى العلاقات السياسية رغم وجود فرص كثيرة للتعاون  والشراكة. و أشارت في هذا السياق إلى عدة مشاكل و عراقيل تعترض المصدرين الجزائريين  رغم وجود الاتفاقية التفاضلية والتي من المفترض أن تقدم تسهيلات وامتيازات خاصة  للطرفين. و اعتبرت السيدة بهلول أن الرسم على الاستهلاك الداخلي المقدر ب25 بالمائة  من سعر المنتج الذي يطبق على المنتجات الجزائرية دون سواها يقلل من تنافسية هذه  المنتجات في السوق التونسية. و قالت في هذا الصدد "لقد أكد لنا الطرف التونسي أن هذا الرسم يطبق على  جميع المؤسسات التونسية والأجنبية و لكن في أرض الواقع لاحظنا أن المؤسسات  الجزائرية وحدها هي التي تدفع هذا الرسم و هذا أمر غير عادي". كما أشارت السيدة بهلول إلى وجود رسم آخر يعادل 220 أورو على كل شاحنة  بضائع تدخل الأراضي التونسية إضافة إلى التأخيرات في الإجراءات الإدارية في المراكز  الحدودية التونسية و التي كثيرا ما تؤدي إلى تلف العديد من المنتجات قبل وصولها  إلى السوق التونسية.   و قالت في هذا الخصوص ان الاتفاقية التي تربط البلدين "تمنح العديد من  التسهيلات لكن على أرض الواقع هناك صعوبات كبيرة يعاني منها المصدر الجزائري للدخول  إلى السوق التونسية".  واضافت  بخصوص لقاء الأعمال الذي جمع متعاملي البلدين أنه يهدف اساسا إلى  ايصال هذه الانشغالات إلى السلطات التونسية المعنية عن طريق المتعاملين الاقتصاديين  التونسيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع هذه العراقيل لتكون الاتفاقية التفاضلية  التي وضعت لرفع المبادلات التجارية مربحة للطرفين. ومن جهتها اعتبرت المنسقة العامة للكونفدرالية التونسية لمؤسسات المواطنة  أربيد مريم أن  قاعدة 51/49 بالمائة المحددة للاستثمار الأجنبي بالجزائر تعد احدى  العراقيل التي تعيق تطور الاستثمار. ودعت الى بذل جهود خاصة وتعاون بين غرفتي التجارة الجزائرية والتونسية  لإيصال هذه الانشغالات التي تكتسي "طابعا قانونيا" إلى السلطات المعنية. و عرف اللقاء  الذي يندرج في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية  بين البلدين  حضور حوالي 10 مؤسسات تونسية من مختلف القطاعات. و بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و تونس 135ر2 مليار دولار في  2013 حيث صدرت الجزائر ما يعادل 632ر1 مليار دولار في حين استوردت 493 مليون دولار. و تتمثل صادرات الجزائر نحو تونس في المحروقات ومشتقاتها فيما تتمثل الواردات  في تجهيزات التأثيث والمتجات المصنعة.