38serv
نقل الرئيس بوتفليقة، قبل 4 أشهر، مسؤولية متابعة صفقات سلاح الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وكل صفقات السلاح من مديرية الاستعلام والأمن إلى مديرية أمن الجيش، في إجراء يأتي في إطار عمليات تأمين صفقات السلاح وفرض شروط على الشركات المنتجة للسلاح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات