أسقط ”مير” سيدي امحمد، بالعاصمة، قريبين منه من قائمة قفة رمضان 2014 بعد أن دافع عن أحقيتهما لها إثر نشر الفضيحة آنذاك. لكن هذه المرة ارتكب خطأ جسيما بإقدامه على دمج 80 عاملا في قائمة المعوزين وغالبيتهم ليسوا من قاطني البلدية، ناهيك عن أنهم عمال كما يدعي. إقدام ”المير” على منحهم المبالغ المالية يأتي في سياق إسكاتهم بسبب عدم تسوية وضعيتهم القانونية منذ 8 أشهر كون توظيفهم تم بإجراءات مخالفة لما هو منصوص عليه قانونا وفي حالة الفوضى التي تميز الإدارة البلدية. الأخطر من ذلك أن ”المير” وعوض أن يصارح من وظّفهم بحقيقة الأمر، راح يقدّم وعودا لإخماد أصواتهم وشراء ذمّة البعض لتوظيفهم في الصراع الدائر بينه وبين الأغلبية المطالبة برحيله عبر إجبار مكتب الخدمات الاجتماعية لعمال البلدية على منحهم إعانات من اشتراكات العمال، وهو ما يعاقب عليه القانون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات