الجزائر تعمل على تعزيز الحقوق الجمركية

   تعمل الجزائر في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة  العالمية للتجارة على تعزيز نسبة الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد السلع إلى مستوى  أعلى من النسب المطبقة حاليا  حسب ما أفاد به المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة  التجارة شريف زعاف في حديث لوأج. و أكد في هذا الصدد أن "الجزائر تتفاوض حاليا حول تعزيز نسبة الحقوق الجمركية  إلى مستوى أعلى من النسب المطبقة حاليا". و حسب هذا المسؤول تم إعداد قائمة ل"منتوجات حساسة" تتفاوض الجزائر بشأنها  حول حق جمركي ب نسبة 45 بالمائة أي نسبة أعلى من تلك المطبقة و المقدرة ب 30 بالمائة. و أضاف أن الأمر يتعلق بترتيب انضمت إليه العديد من البلدان التي أبرمت اتفاقات  ثنائية مع الجزائر مشيرا إلى انه حتى و إن أعطت المنظمة العالمية للتجارة موافقتها  على الإبقاء على النسبة الأولى المرتفعة  فإنها ستطلب تقليصها على مدى فترة طويلة. وقعت الجزائر خمسة اتفاقات ثنائية مع البرازيل و الارغواي و سويسرا و فنزويلا  و كوبا فيما يجري استكمال اتفاق آخر مع الأرجنتين.     و أعلن في هذا الصدد انه سيتم تنظيم عدة لقاءات ثنائية قبل نهاية هذه السنة". و من جهة أخرى فإن رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف إنضام الجزائر  إلى المنظمة العالمية للتجارة الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو  الذي ينتظر بالجزائر  يوم 18 أكتوبر المقبل   سيلتقي بأعضاء من الحكومة "للاستماع إلى الجزائر و تسجيل  موقفها و تأكيد مرة أخرى إرادة الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية". و أوضح السيد زعاف أن "هذه الزيارة ستسمح أيضا لكل وزير بعرض انشغالات الجزائر  في قطاعه" مضيفا أن لقاءات برلمانية ستنظم قصد متابعة النقاش حول انضمام الجزائر  الذي انطلق خلال السنوات السابقة. و على صعيد آخر اعتبر السيد زعاف انه إذا لم يتم استكمال انضمام الجزائر إلى  المنظمة العالمية للتجارة فان هذا المسار بلغ اليوم مرحلة "نضج". و تمحورت الأسئلة الأخيرة المطروحة من طرف أعضاء المنظمة بعد الجولة ال12  المنعقدة يوم 31 مارس الفارط أساسا حول اقتراحات فقرات التزام. و أكد أن "المسائل المطروحة اليوم من طرف أعضاء للمنظمة العالمية للتجارة  لا تخص البحث عن المعلومة فقط و إنما الأمر يتعلق باقتراحات فقرات التزام. و ذلك  يعد ايجابيا بالنسبة للجزائر". و أضاف أن "الأسئلة الأخيرة التي تلقيناها لاسيما من الولايات المتحدة تقترح  استكمال بعض الجوانب من خلال اقتراح فقرات التزام". و حسب المسؤول تم توزيع الأسئلة الإضافية على جميع القطاعات المعنية قصد دراستها. و قال مع ذلك أن تاريخ الدورة 13 من المفاوضات لم يحدد بعد "لأننا لم نرسل  بعد الأجوبة و ليس لدينا فكرة دقيقة حول تاريخ برمجة الاجتماع ال13".