الحوار المالي الجاري تحت وساطة الجزائر جاد

   أكد الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة  إلى مالي بيرت كوندرس في حديث للجريدة المالية "لو روبرتير" (المحقق) نشر على موقع  الانترنت اليوم الأربعاء أن مسار الحوار ما بين الماليين الجاري تحت وساطة الجزائر  يعد جادا للغاية مشيرا إلى إرادة جميع الأطراف في التوصل إلى إجماع. و خلال مفاوضات انطلقت مرحلتها الثانية يوم الفاتح سبتمبر الفارط "تمكنا  من التوصل إلى خارطة طريق من خلال وساطة تترأسها الجزائر. وساطة يشارك فيها معظم  بلدان المنطقة و كافة المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي". و ذكر السيد كوندرس انه تم "التوقيع بين مختلف الأطراف على وقف القتال و  تسجيل إرادة المجتمع الدولي في دعم هذه المفاوضات" مشيرا إلى أن "الظروف مواتية"  للحصول على نتيجة دائمة مشيرا إلى انه "منذ هذه البداية كان الأمر يتعلق بخلق جو  ثقة بين كل الفر قاء".   و أوضح انه بعد "الصعوبات الأولية" المرتبطة ب"بعض النقاشات الخاصة بالإجراءات"  بدأت الأشياء تتطور حيث تتمحور المباحثات اليوم حول "المواضيع الحقيقية مثل المؤسسات  المستقبلية و خصوصية الشمال و السيادة و الوحدة الترابية للبلد و طابعه اللائيكي. كما أوضح أنه "على أساس هذا المبدأ تتكفل أربع مجموعات عمل بالجوانب السياسية  و المؤسساتية و الأمن و التنمية و أهمية المصالحة". و أوضح السيد كوندرس أن الأمين العام الاممي السيد بان كي مون سينظم يوم  27 سبتمبر المقبل اجتماع بنيويورك "للتأكيد أن المجتمع الدولي يبقى مع الماليين  لإيجاد حل ... و للتأكد من وجود اتفاق و مرافقة". و أوضح أن لقاء نيويورك يكتسي "أهميتين" : "تتمثل الأولى في ضمان مع جميع  بلدان المنطقة و كل الأطراف المؤثرة عدم وجود أعمال عنف خلال المفاوضات".  فيما تتمثل "الثانية في كيفية ضمان بقاء القوات الأممية في مالي في عالم تطغى عليه  النزاعات". و من جهة أخرى أدان السيد كوندرس بالهجمات الأخيرة ضد جنود القوات الأممية  في مالي. و أكد أن "هذه التحرشات ناجمة عن أشخاص غيورين لما يجري في الجزائر (الحوار  ما بين الماليين) و "يحاولون تدميره بأي ثمن. و لكن سيصادفون أمامهم المجتمع  الدولي". و قد توجت المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي جرت من 17 إلى  24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات  في إطار مسار الجزائر و إعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي و ست حركات سياسية  عسكرية من شمال هذا البلد. و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تمثلت الحركات الست الموقعة على الوثيقتين  في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من اجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات   والجبهات الوطنية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد  الازواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).