“من يريد تنحية بوتفليقة فلينتظر 5 أو 7 سنوات”

 انتقد أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، حرمان حزبه من مقاعد في الحكومة، بينما تتواجد أحزاب حديثة التأسيس في الجهاز التنفيذي. قال سعداني، أمس، إن الحزب لا يقبل البقاء على الوضع الحالي، حيث يحوز على الأغلبية في المؤسسات المنتخبة دون أن تكون له مقاعد في الحكومة، موضحا في كلمة له في افتتاح أشغال دورة للمكتب السياسي: “هذا وضع لن نقبل به، لدينا الأغلبية، من حقنا أن نحكم ولما نخطئ نخرج”، وتابع: “عليهم أن يقبلوا بنا إما في الحكم أو في المعارضة، المناضلون يرفضون البقاء على هذا الوضع”.وبدا سعداني ناقما من الصورة، كون حزبه أغلبية على الورق، لافتا إلى وجود أحزاب ولدت أمس تتطاول على الحزب، وهي موجودة في الحكومة ونحن (الأفالان) لسنا فيها”، ويشير هنا إلى تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.ويظهر أمين عام جبهة التحرير الوطني هنا انزعاجه من تأخر التغيير الحكومي الذي يجري تداوله في بعض الدوائر، دون أن يتحقق مطلبه، علما أنه أعلن في ماي الماضي عن تغيير واسع للحكومة في الدخول الاجتماعي، دون أن يتحقق ذلك حتى الآن.ورافع سعداني، في كلمته، للتغيير، داعيا أنصار التغيير في الجزائر لدعم هذا التوجه، مبرزا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يريد تجسيد الديمقراطية. وأضاف “من يرفض التغيير يريد أن يبقي على الجزائر في انتقال دائم”. وعاد للهجوم على منتقديه الذين يرفضون دعواته لإقامة دولة مدنية والقيام بإصلاح سياسي، وأشار إلى وجود كتّاب مأجورين يستهدفونه من جديد بسبب مطالبه هذه.ولام أحزاب المعارضة المنضوية ضمن قطبي التغيير وتنسيقية الانتقال الديمقراطي، وتساءل: هل تحركهم لبناء الديمقراطية أو لإقالة الرئيس، مستدركا: “إذا كانوا يريدون إقالة الرئيس فعليهم أن ينتظروا 5 أو 7 سنوات عندما تأتي الانتخابات”. وأفاد بأنه يتوجب على المعارضة أن تكون إيجابية، وتظهر قدراتها، لا أن تعمل كفريق كرة قدم”. وبدا متيقنا من أن تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان، بسبب رفض المعارضة المشاركة في صياغة دستور توافقي.وافتخر سعداني بوضعه متحدثا جيدا باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقال: “لا يوجد شيء مما قلته (حتى الآن) ناقضه الرئيس”، لافتا إلى أن “من كانوا يلتقون الرئيس لم يتكلموا بصراحة عما ينوي فعله”، أي بعكسه ما فعله هو.وأعلن عن تغيير جزئي في المكتب السياسي، حيث أنهى مهام موسى بن حمادي المكلف بتكنولوجيات الإعلام والموقع الإلكتروني، وبشيري مصطفى المكلف بالمجتمع المدني، دون أن يعلن عن اسمي خليفتيهما. وأبلغ سعداني فريقه بأن قراره يعود إلى سوء أداء العضوين السابقين.