تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف قرارا بالاجماع حول سلامة الصحافيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة. ويدين القرار "باكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وجميع اعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين كالتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي وكذلك اعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب او السلم". ويركز القرار على افلات مرتكبي هذه الاعمال من العقاب، وهي في اغلبية الاحيان اعمال قتل او هجمات على صحافيين، وادان المجلس "بحزم ظاهرة الافلات من العقاب التي تواكب الهجمات واعمال العنف ضد الصحافيين" معربا عن "القلق الحاد لان اغلبية هذه الجرائم لم تعاقب، ما يساهم في تكرارها". الى ذلك، ولمكافحة ذلك يطلب النص من الدول اتخاذ اجراءات على غرار تعيين مدع متخصص وانشاء وحدات تحقيق متخصصة وتدريب مدعين وقضاة على القضايا المتعلقة بامن وسلامة الصحافيين، كما طلبت بشكل خاص انشاء "الية للانذار المسبق والرد السريع" يجيز للصحافيين الاتصال بالسلطات فور تعرضهم للخطر. واشار المجلس الى اهمية متابعة هذه القضية بانتظام في اطار تحققه من احترام حقوق الانسان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات