تفصل الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا، يوم 16 أكتوبر القادم، في الطعن المرفوع من قبل دفاع المتهمين في قضية الطريق السيار في سنة 2011، ضد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، والقاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات. ويعد ملف الطريق السيار، حسب مصادر قضائية، واحد من أكبر ملفات الفساد، تم تفجيره إثر إيداع وزارة الأشغال العمومية شكوى ضد المدعو (م.خ)، مدير المشاريع الجديدة لدى الوكالة الوطنية للطريق السريع، حيث انطلق التحقيق فيه سنة 2008، ليكشف عدة تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجاز الطريق السريع شرق ـ غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة عام 2006، لمجمع صيني بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار.وكانت هذه القضية "الشائكة"، محل تحقيق الغرفة التاسعة للقطب القضائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، قبل أن يحال على غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي كيفتها على أساس جناية، وجهت فيها ل 16 شخصا، من بينهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية ورجل أعمال، وعقيد في الجيش، إضافة إلى شركتين صينيتين وشركتين إيطاليتين ومجمّع كندي وآخر برتغالي، تهما ثقيلة تتعلق بتكوين جمعية أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في التبديد.وقد حامت شكوك حول مشروع الطريق السريع منذ إطلاقه في 2006، من حيث تكلفته وطريقة إنجازه، لدرجة أن رئيس الجمهورية رفع شكوى آنذاك ضد مجهول لدى محكمة الحراش، بعدما وصلته تقارير كثيرة، بعضها من مصالح الأمن وأخرى من وزارة المالية، عن وقوع ''تجاوزات و فساد''، وطلب من مكتب استشارات تابع لمجموعة "إعمار" للاستثمار العقاري (إماراتية)، إجراء خبرة على الصفقة.وأظهرت الخبرة عدم وجود عيوب فنية أو تقنية أو تجاوزات مالية، خلافا لتقارير أجهزة الأمن ووزارة المالية.مقابل ذلك، أثبتت الخبرة القضائية عدم حصول أي ضرر مادي أصاب الخزينة العمومية في القضية، ما دفع بالمحامين للمطالبة بالإسراع في محاكمة المتهمين، كون الملف فارغ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات