قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل النطق بالحكم في قضية محاكمة الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، ونجليه، إلى جلسة 29 نوفمبر القادم، كما قرر رئيس المحكمة استمرار حبس وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، حيث كان متوقعا أن تصدر هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حكمها على مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، حيث يحاكم المتهمون بقتل المتظاهرين والفساد المالي والإداري وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي قضية القرن، إن هيئة المحكمة لم تنته من المداولات حول الحكم، مشيرا إلى أن المحكمة استكملت حتى الآن ما يترواح من 60 إلى 70 في المائة من أسباب الحكم. وأضاف “كتبت 60 ٪ من حيثيات الحكم في 2000 ورقة على مدار 44 يوما عملنا خلالها 20 ساعة في اليوم، إيمانا منا بأنها قضية وطن، والشعب يثق فينا كقضاة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات