أوروبـــــــــا تدعـــــــــــم مساعــــــــــــــي الجزائــــر لحــــل الأزمـــة الليبيـــــة

في الوقت الذي كثفت الدبلوماسية الجزائرية من مساعيها لإيجاد تسوية سياسية بين الفرقاء الليبيين، قررت دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة تنحو باتجاه خيار دعم الخطوات الجزائرية، رفع الحظر عن عدد من الشخصيات السياسية الليبية المحسوبة على نظام معمر القذافي بقرار من محكمة العدل الأوروبية.  وأهم من شملهم القرار أحمد قذاف الدم، وهي إشارة ضمنية إلى توسيع دائرة المشاورات السياسية التي ترغب الجزائر في ضمانها تفاديا لانزلاقات تدخل ليبيا في وضع الدولة الفاشلة والحرب الأهلية، وتساهم في سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة على جزء كبير من التراب الليبي. وتشير مصادر حسنة الاطلاع إلى أن الجولات المكوكية ولقاءات وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، مع المسؤولين الأمريكيين وتدعيم المشاورات الجزائرية الأمريكية بالخصوص، ساهمت في إبراز المواقف الجزائرية الراغبة في ضمان عدم تعقيد الأزمة الليبية أكثر، لما لها من انعكاسات على الوضع العام في المنطقة وعلى نشاط المجموعات الإسلامية المسلحة التي يراد تحييدها بطرق متعددة، بداية بقطع مصادر تمويلها، وتشديد المراقبة على شبكات السلاح التي وسعت نطاقها على مستوى الساحل وشمال إفريقيا. ويأتي قرار المحكمة الأوروبية برفع العقوبات عن عدد من الشخصيات الليبية المحسوبة على النظام السابق معمر القذافي ليصب في دعم الموقف الجزائري. وترغب الجزائر في ضمان تحييد المجموعات المسلحة والميليشيات، من خلال إعادة الاعتبار للجيش الليبي وقوات الأمن النظامية على مراحل، وتسوية الخلافات السياسية التي برزت مع عدم قدرة المجلس الوطني الانتقالي على ضمان شرعية سياسية، وتضاعفت مع عمليات التموقع لميليشيات مختلف القوى الفاعلة منها صبراتة والزنتان، ولكن أيضا صراعات القوى بين أكبر حزبين بالمؤتمر الوطني العام (تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء الممثل للإخوان المسلمين) حول مستقبل العملية الانتقالية ومصير المؤتمر الوطني العام والحكومة.

ويتضح أن حلفاء الأمس أخفقوا في إيجاد نقاط تقاطع لمرحلة ما بعد سقوط نظام معمر القذافي، بدليل التجاذبات التي برزت مع عمليات ماي 2014 التي قامت بها قوات خليفة حفتر على بنغازي واتسعت رقعتها، ثم الهجمات التي سجلت في جويلية 2011 من قبل ميليشيا فجر ليبيا التي ضمت قوات من غريان ومصراتة وزليتن ضمن ما يعرف بقوات درع ليبيا وغرفة ثوار ليبيا، والتي أعطت الانطباع بأن ليبيا تتجه نحو التفتيت، لاسيما مع إعلان انتخاب مجلس للنواب في طبرق. وفي عرف الخبراء الاستراتيجيين، فإن المنطقة هشة أمنيا، تسهل فيها المعاملات والأنشطة غير المشروعة لتجارة الأسلحة والمخدرات وغيرها، وتساهم الوضعية الليبية في إحداث اختراقات كبيرة، لن يساهم الخيار العسكري المحض، كما دافعت عنه باريس، في حل المعادلة الليبية المعقدة، وهي الرسالة التي بلغتها السلطات الجزائرية لنظيرتها الفرنسية خلال زيارة رئيس الأركان الفرنسي، بيار دوفيليي، للجزائر في 16 سبتمبر الجاري، إذ أن السيناريو العراقي والأفغاني يمكن أن يعاد تكراره في ليبيا في حالة الرغبة في الحسم العسكري الكلاسيكي في مواجهة حرب لامتوازية وغير تقليدية في مواجهة قوات غير نظامية، ستساهم في صوملة أكبر لليبيا وتثبيت أقدام المجموعات المسلحة غير النظامية. فالاعتقاد القائم بأن حالة التوازن بين القوى الليبية المتصارعة ستستمر إلى ما لا نهاية، جعل كل فصيل يعتقد أنه قادر على حسم هذا الصراع ضمن رؤيته الأحادية والمبنية في أغلبها على استخدام السلاح، وفق مقارنة “الصراع الصفري” دون بدائل سياسية، مع إطالة عمر المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز موقع المجموعات الإسلامية في الميدان ويمنحها هوامش حركة، خاصة مع تدعيم التنسيق بين أنصار الشريعة وعدد من المجموعات المسلحة، من بينها المجموعات التي يتزعمها مختار بلمختار، خاصة وأن قانون العزل السياسي الذي كان يراد منه إلغاء وجود أي شخصيات من نظام معمر القذافي لم يعط نتائج أيضا في الميدان.