أول دفتر شروط لفتح مؤسسات جامعية خاصة

   أفاد وزير التعليم العالي و البحث العلمي محمد مباركي  اليوم الأثنين بأنه تم و منذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في  هذا المجال, مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو  "أمر عار عن الصحة  تماما". و في حوار خص به (وأج), أكد السيد مباركي أن الوزارة "لم تتلق لحد  الآن أي طلب لفتح مؤسسة خاصة" في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص, مشيرا إلى  أن "أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط".     و أضاف بأن العمل يجري حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع  من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة و فتح الملفات التي سوف تقدم  للوصاية. و لفت إلى أن هذا الملف كان قد شكل خلال الإجتماع الأخير للثلاثية أحد  الإنشغالات التي طرحها أرباب العمل, حيث جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده بأن  وزارة التعليم العالي "لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة, شريطة أن يتم ذلك  وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض و المتضمن لأحكام يتعين مراعاتها". و حرص الوزير على التوضيح بأن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج  لتكوين عالي هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات  الممنوحة من طرفها هي شهادات "غير معترف بها من قبل الدولة". و بتفصيل أدق , لفت السيد مباركي إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي  تدعي تقديم تكوين عالي متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر  شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي مما  يجعلها مؤسسات "خارجة عن القانون". و من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها, باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات  مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية, يتابع  ذات المسؤول. أما بالنسبة لبعض المعاهد الأجنبية التي تروج لشهادات غير معترف بها من  قبل الوزارة و هو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد  من الطلبة المنتسبين إليها, فقد أكد الوزير على أهمية هذا الملف بالنسبة لقطاعه  خاصة بالنظر إلى صلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية. و أبرز في هذا الإطار "حرص" الوصاية على حماية مدونة الشهادات  الوطنية خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي شغلها الشاغل الكسب السريع من  خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية  بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية. و ذكر في هذا الشأن بأن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية  التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية و العلمية المحددة من قبل الوصاية "لا يتم  الاعتراف بها أو معادلتها".