وزارة الداخلية تفتح فترة المراجعة السنويـــة للقوائـــم الانتخابيـة

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، في بيان لها، عن انطلاق عملية المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية يوم 01 أكتوبر وستدوم إلى غاية 31 من نفس الشهر. وأفادت الوزارة أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات ستبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من التاسعة (09) صباحا إلى غاية الرابعة ونصف (16 سا30) لاستقبال المواطنين، وتأتي عملية المراجعة تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ولهذا الغرض، وجهت وزارة الداخلية “دعوة للمواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين سن الثامنة عشر (18) سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2014، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم”. وأضافت الوزارة أنه يتعين على الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم أن يطلبوا شطبهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية وتسجيل أسمائهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة.ويرفق كل طلب تسجيل بـ«بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر لإثبات الهوية”، “عقد الملكية أو وصل الكراء أو عقد الإيجار أو وصل الكهرباء والغاز أو وصل الماء لإثبات الإقامة”، و«شهادة الشطب من القائمة الانتخابية للبلدية الأصلية بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم”. وحتى وإن كانت هذه المراجعة السنوية تعد تنفيذا لأحكام القانون، غير أنها تندرج ضمن تحضيرات وزارة الداخلية للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي يتصدرها الاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور الذي يجري إعداد مسودته من قبل مصالح رئاسة الجمهورية، بعدما قدم مدير الديوان أحمد أويحيى تقريره النهائي حول المشاورات مع الطبقة السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية التي جرت في شهر جوان الفارط إلى رئيس الجمهورية.