كتلة الأفافاس تحتج على قيود وزارة الخارجية

نددت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، بالوصاية التي تمارسها وزارة الخارجية على النواب، عند مشاركتهم في نشاطات دولية.وأشار رئيس المجموعة النائب شافع بوعيش في تصريح لـ«الخبر”، أمس، إلى أن نائب الحزب حياة مزياني، عضو اللجنة المالية، لم تتمكن من المشاركة في ندوة دعيت إليها في العاصمة الأمريكية واشنطن، ينظمها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في 7 أكتوبر المقبل على هامش الاجتماع نصف السنوي للمؤسستين، بسبب اشتراط إدارة المجلس الشعبي الوطني موافقة وزارة الخارجية على حضور البرلمانية في الندوة قبل إتمام إجراءات السفر.  وقال بوعيش إن إدارة المجلس رفعت ورقة وزارة الخارجية في آخر سلسلة من العراقيل التي وضعتها للتهرب من مسؤوليتها في مساعدة البرلمانية الجزائرية على السفر للمشاركة وتمثيل المجلس في هذا الحدث الدولي الهام. وأدت تحفظات وزارة الخارجية إلى إلغاء مهمة برلمانيين كانوا تلقوا دعوة من منظمي منتدى كراس مونتانا، في حين تشارك الحكومة بممثل عنها في هذا الفضاء منذ سنوات.  وأبدى بوعيش استغرابه لفرض مثل هذه القيود على منتخبي الشعب ولاحظ أن “الداخلية تمارس الوصاية على المنتخبين المحليين والخارجية تمارسها على المنتخبين الوطنيين، وهو موضوع غير مقبول”.  في حين يعتقد بوعلام بوسماحة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، أن منح وزارة الخارجية حق النظر على تنقلات النواب للخارج ضروري، لافتا إلى أن دور الوزارة استشاري، ويوفر للبرلمانيين معلومات لا يمكن أن يحصلوا عليها بوسائلهم الخاصة، وخصوصا لما يتعلق الأمر بتمثيل المؤسسة التشريعية.وتابع “هناك خوف من وقوف هيئات ومؤسسات معادية للجزائر، وراء ندوات أو نشاطات”، وبالتالي فإن رأي الخارجية مهم في مثل هذه الحالات. وأضاف “إذا فضل أي من النواب المشاركة في لقاءات أو ندوات فله ذلك، لكن دون غطاء رسمي من المجلس الشعبي الوطني”.