سنخاطب الجزائريين في ذكرى 1 نوفمبر بشأن خطورة الوضع

38serv

+ -

 شرع فريق عمل تفرع عن هيئة التشاور والمتابعة التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة، في صياغة وثيقة جديدة توجه للجزائريين عشية عيد الثورة المصادف لـ1 نوفمبر.تتضمن الرسالة، حسب المشرف على فريق صياغة الوثيقة، وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي، معاينة للوضع الحالي الذي تعيشيه الجزائر، وتنبه الشعب الجزائري لخطورة الوضع المترتب عن حالة شغور منصب الرئيس، وتطرح بدائل للخروج من الوضع القائم الذي يميزه هيمنة نظام شمولي على البلد.وأفاد عبد العزيز رحابي، في اتصال هاتفي مع “الخبر”: “نركز على مسألة شغور منصب الرئيس، لأن الوضع لم يعد مقبولا، فمجلس الوزراء لم يلتئم إلا نادرا، واعتماد السفراء الأجانب مؤجل، مثله مثل افتتاح السنة القضائية والجامعية”. واستدرك “هذه الإشكالية فرضت نفسها علينا، وما كنا سنطرحها لو كانت لدينا مؤسسات وهيئات رقابة دولة تشتغل بصفة عادية، لكن للأسف البرلمان مشلول والعدالة تشتغل في ظل الوصاية السياسية”. وأبدى رحابي خشيته من الخطر الذي يشكله غياب الرئيس عن المشهد وتحول سلطاته وصلاحياته إلى “مراكز قوة ونفوذ” على استقرار الجزائر ومقدراتها. وتوقف رحابي عند ما أسماه القفز على القوانين، مستدلا باجتماع المجلس الأعلى للأمن، حيث تم حضور أعضاء ليس لهم الحق في الحضور، بينما غاب أعضاء آخرون يحق لهم المشاركة. وتساءل هل يليق عقد اجتماع عن مشاكل الحدود في غياب وزير الخارجية؟ معتبرا أن التوجه من جديد نحو الجزائريين، عبر رسالة، ليس تنظيرا أو ترفا فكريا، أو بيانا على غرق قوى التغيير والانتقال الديمقراطي في الأدب السياسي، بل إن مخاطبتهم أمر حيوي، لأن مشروع التغيير يجب أن يرفق بإنتاج فكر سياسي وعمل بيداغوجي، وتوظيف مفاهيم جديدة في مساعدة الجزائر على الخروج من المأزق الذي تعيشه. وتابع: “بلادنا في حاجة إلى فكر سياسي متجدد، وهذه مسؤولية النخب، وللخروج من اللغة السياسية السائدة التي تركز على التخويف أو التمجيد وتضخيم الأنا”. وأضاف أن الإنتاج الفكري ليس هروبا من العمل الميداني والنشاط القاعدي، لأن قوى المعارضة تعمل على استغلال كل الفضاءات المتاحة، من خلال برمجة ندوات في ولايات ڤالمة وقسنطينة وهران وورڤلة. واستغرب وزير الاتصال السابق رد فعل السلطة التي لم تجد الشجاعة لترد على المعارضة إلا من وراء ستار، أي عبر وكلائها مسؤولي الأجهزة الحزبية. وتضم لجنة الصياغة الدكتور أحمد عظيمي والنائب السابق أرزقي فراد والحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: