زيادة عدد أعضاء لجنة المالية يثير حفيظة الكتل المعارضة

احتج أعضاء في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، على زيادة أعضائها بحوالي النصف، في انتهاك، حسبهم، لأحكام القانون الداخلي للمجلس. وأفاد برلمانيون، خلال الاجتماع المخصص للاستماع لعرض وزير المالية، محمد جلاب، حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، بأن عدد عناصر اللجنة قفز إلى 95 عضوا، في حين أن القانون الداخلي للهيئة ينص على ألا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 50 عضوا. وقال برلماني عن المعارضة احتج خلال اللقاء، إن رفع عدد أعضاء اللجنة انتهاك للقانون الداخلي، ناهيك عن أن الأعضاء الذين أضيفوا ينتمون إلى الأغلبية، ولم يجر فيها احترام التمثيل النسبي. وعلق رئيس اللجنة الجديد على احتجاج زميله، بالقول إنه راسل رئيس المجلس للنظر في المسالة. وعادة ما يستغل النواب أعضاء اللجان الأخرى فرصة عرض مشروع قانون المالية للمشاركة في الأشغال للتقرب من أعضاء الحكومة والمديرين المركزيين الذين يكونون متوفرين خلال فترة مناقشة المشروع على مستوى اللجنة.

و اشتكى نواب في المجلس من انتهاكات في القانون الداخلي للمجلس، منها خلال انتخاب مكتب الهيئة في 22 سبتمبر الجاري. وتقدمت كتل حمس سابقا والأفافاس باقتراحات لتعديل القانون الداخلي، غير أن المقترحات رفضت من قبل رئيس الهيئة الذي ربط تعديل الوثيقة بالدستور الجديد.