“حمس” تطالب بوتفليقة بترقية المصالحـــــــــة إلى عفــــــــو شامــــــل

دعت “حركة مجتمع السلم”، الرئيس بوتفليقة إلى تفعيل صلاحياته، ضمن المادة 47 من ميثاق السلم والصالحة الوطنية، بترقية المصالحة إلى “عفو شامل”، تزامنا مع الذكرى التاسعة لاستفتاء 29 سبتمبر 2005. أفاد الأمين الوطني المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية بحركة “حمس”، فاروق أبو سراج الذهب، في تصريح مكتوب استلمت “الخبر” نسخة منه، أمس، بأن الحركة تطالب الرئيس “بترقية المصالحة إلى عفو شامل”. وربطت”حمس” المصالحة الوطنية بالراهن السياسي، لما اعتبرت أنه “لابد أن تستكمل المصالحة الوطنية بمبادرة إلى إصلاح سياسي حقيقي غير إقصائي أو أحادي لا تنحصر في تعديل الدستور، يدخل الجزائر في مرحلة الأمان ويقيها شر المخاطر المحدقة بها من كل جانب”. ويرى أبو سراج الذهب أن “إقرار عفو شامل في الجزائر، ومعالجة ملف المفقودين على قاعدة العدالة والحقيقة ومباشرة فتح حوار سياسي واقتصادي وطني، على قاعدة الحريات والديمقراطية والشفافية والنزاهة، هو مسار حتمي يحمي الجزائر من المخاطر المحدقة بها”، مشيرا إلى المبادرات المطروحة على الساحة السياسية، والتي في نظره، تدل على “حاجة الجزائر إلى نفس إصلاحي على كل المستويات”.ويعيد مطلب حركة “حمس” بترقية المصالحة إلى عفو شامل، جدالا، منذ سنوات، بين مؤيدين للمسعى الذي تحدث عنه الرئيس بوتفليقة، وظهر أنه لقي معارضة شديدة من داخل النظام نفسه، وبين معارضين سياسيين وحقوقيين، يرون أن “العفو الشامل” لا يكون إلا بعد مسار طويل، تشرح فيه الأزمة الأمنية التي تخندقت فيها البلاد والأطراف التي وقفت وراءها، كما لا يكون إلا نتاجا لمحاكمات عادلة ومنصفة، تفرق بين الضحية والجلاد، وإن كان هؤلاء يعتبرون أنه “صحيح” كل الأزمات تنتهي بعفو شامل، لكن القرار لا ينبغي أن يتخذ في اجتماع لأحزاب في قاعة ضيقة، وإنما يفتح على آراء كل المعنيين، للوصول إلى تفرقة بين “المتهم والبريء”.لكن التطورات السياسية الجديدة في الجزائر، على أعتاب “العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة”، وقرب إعلان مراجعة الدستور، جعل من مطلب “العفو الشامل” مستساغ الهضم من قبل المطالبين به، ففي نظر”حمس”، فإن العفو الشامل بمثابة جزء من حل أزمة تتطلب،أيضا، في نظرها “تجسيد ديمقراطية فعلية كآلية لتسيير وتنظيم الدولة ومؤسساتها المبنية على التعددية السياسية والانتخابات الحرة القانونية والنزيهة”، و«تكريس مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية، وضمان حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية” وغيرها.