دعوة لمقاضاة الأطباء الذين أصدروا الشهادة الطبية لبوتفليقة

يقع “الكتاب الأبيض حول التزوير”، الذي أعدته مديرية الحملة الانتخابية لعلي بن فليس سابقا، في تسعة أبواب، ويضمعددا كبيرا من الملاحق، يسعى رئيس الحكومة سابقا من خلالها إلى إثبات بأن حصول عبد العزيز بوتفليقة على عهدة رابعة كان بفضل تزوير شامل.عرض بن فليس في الباب الأول السياق العام الذي جاءت فيه الانتخابات، أهم ما ميزه تعبئة عامة لصالح العهدة الرابعة وتسويقها على أن بوتفليقة هو الأصلح في محيط إقليمي عاصف. وفي الباب الثاني الذي سماه “التزوير قبل استدعاء الهيئة الناخبة”، تحدث عن حملة انتخابية مسبقة للوزير الأول عبد المالك سلال لفائدة بوتفليقة، وعن التعديل الوزاري 11 سبتمبر 2013 الذي عين الرئيس بموجبه موالين له على رأس قطاعات مؤثرة أثناء الانتخابات، وهي المجلس الدستوري (مراد مدلسي) والداخلية (الطيب بلعيز) والعدل (الطيب لوح) والاتصال (عبد القادر مساهل). ويتناول الباب الثالث ترشيح بوتفليقة من طرف الوزير الأول، وهو رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات في نفس الوقت. ويتناول أيضا دعم البرلمان للعهدة الرابعة وإشكالية جمع التوقيعات. فيما يتطرق الباب الرابع إلى العدد الهائل من التوقيعات التي جمعها بوتفليقة (أكثر من أربعة ملايين)، إذ يقول بن فليس إن ذلك مستحيل أن يتم في ظرف أسبوع واحد. ويذكر في نفس الباب أن الشهادات الطبية المقدمة من طرف مرشح النظام لإثبات سلامته صحيا “يجهل مصدرها ومضمونها وهي انتهاك صارخ لليمين المهنية ومبادئ الأخلاق الطبية”. وحمل الأطباء الذين أصدروها “مسؤولية الكذب”، وقال إنهم “قابلون لمحاكمة قضائية”. والباب الخامس هو أهم الأبواب وأطولها شرحا وإفاضة. ففيه يتحدث بن فليس عن “مترشح غائب وحملة بالوكالة” ومشاركة عضوين بالمجلس الدستوري في حملة بوتفليقة، واستعمال وسائل الدولة لمصلحته، وعن تحويل مقرات جمعيات إلى مداومات انتخابية تابعة للرئيس المترشح. ويذكر بن فليس في هذا الجزء من الكتاب، أن بعض القنوات الخاصة اشتغلت لمصلحة بوتفليقة وأن الإعلام العمومي كان منحازا له. وقال إنه كان شخصيا مستهدفا بالتجريح والقذف. وخاض في حالة اتحادات وتنظيمات عديدة تعرضت لضغوط لإعلان ولائها لبوتفليقة.ويعدد صاحب الكتاب في الباب السابع، ممارسات تشهد، حسبه، على التزوير أثناء التصويت، فيذكر منها توزيع الأوراق الخاصة بالمترشح بوتفليقة خارج مكاتب الاقتراع، وحضور السلطات داخل المكاتب وعدم توفر الأوراق الخاصة ببن فليس بالكفاية المطلوبة، والإخلال بسرية التصويت داخل العوازل. كما يتحدث عن محاضر فرز موقعة على بياض وتمديد توقيت غلق مكاتب التصويت بساعة.