منشور وزاري جديد حول حماية الأراضي الفلاحية

اصدرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية مؤخرا منشورا  وزاريا للتحذير من التحويل المفرط للاراضي الفلاحية لغرض التعمير و التصنيع. و اشار المنشور الوزاري الذي وقعه وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد  الوهاب نوري يوم 3 سبتمبر الفارط الى ان "الحصيلة المعدة مؤخرا المتعلقة بعملية  الغاء تصنيف الاراضي الفلاحية عبر الولايات و الموجهة لغرض التعمير و التصنيع كشفت  عن استهلاك مفرط و غير مسبوق للاراضي الفلاحية"  حسبما علمته واج لدى الوزارة. و حذر الوزير يقول انه "في حالة ما اذا تم الاستمرار على هذه الوتيرة فانها  ستقوض لا محالة كل الجهود التي تبذلها الدول لتحقيق الامن الغذائي المستدام لبلادنا  و نظرا لمحدودية المساحات الفلاحية المتوفرة التي لا تمثل سوى 5ر3 بالمئة من المساحة  الاجمالية للبلد". و اشارت الحصيلة الى ان "هذه الوضعية غير المسبوقة في عملية تحويل الطابع  الفلاحي للاراضي كانت بسبب خرق قوانين و تنظيمات الجمهورية و ذلك باللجوء للحلول  السهلة في اقتطاع الاراضي الفلاحية و التي غالبا ما تكون على حساب الاراضي الفلاحية  بما فيها الخصبة و المسقية و المغروسة". و ينص  المنشور على ان "كل عملية اقتطاع للاراضي الفلاحية لغاية التعمير  و التصنيع يجب ان تخضع لقواعد صارمة و لن تتم مستقبلا الا بالموافقة المسبقة للمصالح  المركزية لوزارة الفلاحة". بقرار من الحكومة ساري المفعول منذ 2011  يتم تخصيص اراضي فلاحية لمشاريع  تنموية بمقتضى مرسوم. و جاء في المنشور انه "لاجل ذلك فان حماية الاراضي الفلاحية و الحفاظ عليها  تشكلان اولوية لكل سياسة تهدف الى ترقية الانتاج الفلاحي". و بالتالي  يدعو المنشور "السلطات المحلية خاصة مدراء المصالح الفلاحية  و محافظي الغابات للولايات الى اتخاذ التدابير الضرورية لتطبيق القانون بما في  ذلك اللجوء الى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية التي تضر بقوة الاقتصاد الفلاحي  للبلد". وجه هذا المشور للامين العام للغرفة الوطنية للفلاحة و المدير العام  للديوان الوطني للاراضي الفلاحية و المصالح الفلاحية و محافظي الغابات حيث طلب  الوزير من هؤلاء المسؤولين "التطبيق الصارم" للاحكام المتضمنة فيه. و اشارت الوثيقة الى ان "المسوؤلين المذكورين مدعووين الى السهر على احترام  الادوات و القواعد المرتبطة بالاستعمال العقلاني للاراضي الفلاحية من اجل تفادي  اي شكل من اشكال التبذير لهذا المورد النادر و غير المتجدد". و بينت احصائيات الوزارة لسنة 2012 انه تم تحويل ما يزيد عن 150.000 هكتار  من الاراضي الفلاحية لاغراض اخرى منذ الاستقلال.