“الحكومة لن تذهب إلى قرار يهدد التوازنات المالية للدولة”

 رفع وزير المالية محمد جلاب ورقة اختلال التوازنات المالية التي تهدد الجزائر، في تبرير السياسة الحذرة التي تعتزم الحكومة اعتمادها في تجسيد قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. ونقلت مصادر من اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني عن جلاب قوله، خلال النقاش الذي أعقب عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أول أمس، “أن الحكومة لن تذهب إلى قرار يهدد التوازنات المالية الدولة”، أي أن تجسيد الزيادات في الأجور سيكون تدريجيا، مع الأخذ في الاعتبار تطور مداخيل الميزانية. وأحال الوزير أعضاء اللجنة على قرارات الثلاثية التي أقرت خطوات متدرجة لتطبيق إلغاء المادة 87 مكرر، والمقرر أن تستفيد منها الفئات الهشة كمرحلة أولى. وتخشى الحكومة من تكرار سيناريو العمل بالأنظمة التعويضية الذي كلف خزينة الدولة آلاف الملايير. وحصل إلغاء المادة 87 مكرر على مديح من نواب في اللجنة، غير أن آخرين وجهوا اللوم للحكومة على إحالة تطبيقها على التنظيم. وجاء المديح من نواب حزب العمال خصوصا الذين اعتبروا أن إلغاء المادة المذكورة هو تحقيق للعدالة، كما بقرار الحكومة إعادة بعث القروض الاستهلاكية، والتي تعني بالإنتاج الوطني وحده.

ورفض الوزير من جهة الخوض في آثار سياسة الإعفاءات الجبائية التي حصل عليها المتعاملون الخواص، على الاقتصاد الوطني وجدوى الاستمرار فيها. مكتفيا في رده على طلب لنائب عن حزب العمال، عضو في اللجنة، بوقف هذه التسهيلات الممنوحة بهذا الخصوص أن “الحكومة ترفض التمييز بين القطاعين العام والخاص”.