استياء كبير أبداه العديد من المواطنين الذين قصدوا محاكم باتنة لاستخراج وثيقة الجنسية، حيث يفرض عليهم الانتظار لمدة تفوق الأسبوع للحصول على هذه الوثيقة بغية وضعها في ملفات التوظيف أو جواز السفر. وما زاد في حسرة المواطنين هو عدم توفر الطوابع الملحقة للوثيقة، ما يرغم هؤلاء على شرائها بـ35 دج من محلات مجاورة. فهل هذه هي العصرنة التي يتحدث عنها وزير القطاع؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات