حدد رئيس محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران تاريخ 15 أكتوبر الجاري للنطق بالأحكام التي سيتم اصدارها في حق المتهمين في قضية الثغرة المالية التي تكبدتها خزينة القباضة الرئيسية للجمارك بميناء وهران. وقد تواصلت مجريات هذه المحاكمة الى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء وذلك بحضور جميع المتهمين وكذا الشهود مثلما لوحظ بعين المكان. ويتابع 12 شخصا وهم جمركيون ومصرحون جمركيون ووكلاء عبور إضافة إلى مستورد في قضية "اختلاس أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"الإعفاء والتخفيض من الضريبة والرسوم الجمركية "و"النفوذ وسوء استعمال الوظيفة" مما كبد القباضة الرئيسية للجمارك بميناء وهران ثغرة مالية تقدر بنحو 45 مليون دج. وحسب قرار الاحالة فان عملية الاختلاس تمت من خلال المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وكذا تزوير وصولات التصريح الجمركي. وكانت هذه القضية التي حقق فيها سنة 2012 قد عالجها القطب الجزائي المتخصص لوهران في 8 جويلية المنصرم وذلك بعد أن اكتشف القابض الرئيسي ثغرة مالية إثر قيامه بمراجعة كشف الحساب السنوي مما دفعه الى تقديم شكوى. وتبين من خلال التحقيق أن القباضة الرئيسية للجمارك بميناء وهران لم تحصل الحقوق والرسوم الجمركية إزاء عمليات استيراد حيث تم ذلك بالتواطئ ما بين عوني جمارك لدى نفس القباضة وهما امرأتان وكذا وكلاء عبور كما تمت العملية من خلال استنساخ ضمانات عبور عن طريق المساس بنظام الإعلام الألي لذات الهيئة. وحسب ما استخلص في هذه القضية فان المبالغ التي كان المفروض أن تدخل الخزينة (45 مليون دج) لم يتم تحصيلها بل دخلت في نظام الاعلام الألي كرموز خاطئة. ويذكر أن محكمة القطب الجزائي المتخصص كانت قد أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 3 و5 سنوات فيما التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في حق المتهمين أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 4 و7 سنوات نافذة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات